هل عادت البضائع للتكدس بالموانئ بعد رفع الفائدة؟ شعبة المستوردين تجيب

تكدس البضائع في الموانئ، بالرغم من إعلان الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنتهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ، إلا أن بعض المستوردين أكدوا أن بادرة أزمة جديدة تلوح في الأفق، مطالبين الحكومة بسرعة الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج، فهل حقًا هناك أزمة جديدة لتكدس البضائع في الموانئ.؟

لا توجد بضائع مكدسة في الموانئ

يجيب ياسر سمير النائب الأول لشعبة المصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين بالغرفة التجارية بالجيزة، عن هذا السؤال قائلا « إنه لم تعد هناك بضائع مكدسة في الموانئ بنفس الحجم في الأزمة السابقة، لكن يوجد بعض البضائع التي لم يتم الإفراج عنها.

سلع إستراتيجية تحتاج إلى الإفراج الجمركي

وأشار سمير في تصريح لـ «فيتو» إلى أنه مازالت هناك بضائع وسلع لم يتم الإفراج عنها في الموانئ، وتضم سلع إستراتيجية على رأسها مستلزمات إنتاج ومنتجات الألبان، مرجعًا السبب الرئيسي في عدم الإفراج عن تلك السلع إلى  قرارات البنك المركزي المصري.

تأثير قرار البنك المركري على الاستيراد

وأوضح النائب الأول لشعبة المصدرين والمستوردين،  أن البنك المركزي المصري أصدر قرارًا فجائيًا في فبراير الماضي، بشأن عدم اعتماد مستندات التحصيل الأجله، ومنع استخدام العملة مجهولة المصدر في العمليات الاستيرادية، مما أثر على حركة الإستيراد.

حل أزمة البضائع المكدسة

وأكد سمير أن الحكومة عملت جاهدة على حل أزمة البضائع المكدسة في الموانئ حتى شهر سبتمبر الماضي، واتخذت قرارات جادة للإفراج عن السلع الهامة والإستراتيجية، خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين، ولكن لاحت في الأفق أزمة عدم إفراج عن بعض السلع بعد قرار البنك المركزي ولكن لا يوجد بضائع بالحجم السابق مكدسة في الموانئ.

وطالب سمير الحكومة والجهات المعنية بالقرارات الاقتصادية في مصر، عند اتخاذ القرارات ضرورة إعطاء فرصة لتوفيق الأوضاع، حتى لا يحدث إرباك في الأسواق، وألا يكون التطبيق  بأثر رجعي.

قرار البنك المركزي بشأن الاعتمادات المستندية

وكان البنك المركزي المصري أصدر قرارًا خلال شهر فبراير 2022، بشأن وقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية كافة والعمل بالاعتمادات المستندية بدلًا منها، وذلك قبل أن يعود إلى إلغاء هذا القرار مع نهاية العام الماضي.

واتخذ  البنك المركزي المصري قرارًا في يوم 27 أكتوبر الماضي، بشأن رفع حد استثناء الشركات من قرار فتح الاعتمادات المستندية بقيمة نصف مليون دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخري، بعد أن كانت 5000 دولار فقط. 

تقييد منح السيولة الدولارية

وكان البنك  المركزي قد أصدر تعليمات، عقب رفع سعر الفائدة العام الماضي، بتقييد منح السيولة الدولارية للشركات من أجل استيراد بعض أصناف السلع المعمرة والنباتية، حتى يتم عرض الطلب على البنك المركزي المصري  للحصول على الموافقة بمنح السيولة المالية الأجنبية من البنك المركزي نفسه.

وأكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تهدف لتقليل استخدام الدولار والعملات الأجنبية،  للحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي وضبط سعر الصرف.

الإفراج عن البضائع

ويشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أنه تم خلال الفترة من الأول وحتى يوم 23 من شهر ديسمبر الماضي، الإفراج عن ما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، من إجمالي بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار،  كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم السلع والبضائع.

فيما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنتهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ، يوم 28 يناير الماضي، مؤكدًا عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها.

رفع أسعار الفائدة 2%

وأعلنت  لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري نتائج اجتماعها الذي عقد الخميس 30 مارس الجاري، حيث فطقررت رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس أو 2% ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25٪، 19.25٪ و18.75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75٪.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.