ننشر نص بلاغ أعضاء النيابة المطالب بإحالة النائب العام الى لجنة الصلاحية ووقفه عن العمل مصطفى خاطر: هددنى بحبس متهمى الاتحادية دون دليل
تقدم عدد من أعضاء النيابة العامة والقضاة عقب انتهاء مؤتمرهم بنادى القضاة، ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى، طالبوا فيه بإحالة المستشار طلعت عبد الله، النائب العام إلى لجنة الصلاحية، لتدخله فى سير تحقيقات النيابة العامة فى قضية "قصر الاتحادية" وإصداره أوامر بحبس بعض المتهمين إرضاء للرئيس.
وجاء نص طلبات أعضاء النيابة فى بلاغهم كالآتى:
أولا: إحالة النائب العام إلى لجنة الصلاحية بعد إجراء التحقيق معه بشأن ما جاء بمذكرة القاضى مصطفى خاطر، محامى عام أول شرق القاهرة طبقا للمادة 94 فقرة ثالثا من قانون السلطة القضائية.
ثانيا: وقف النائب العام عن العمل لحين الفصل فى التحقيقات طبقا لنص المادة 97 من قانون السلطة القضائية لارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالمواد 137 مكرر أ فقرة أولا والمادة 120 من قانون العقوبات، لأنه كما جاء بمذكرة مصطفى خاطر بطلب عودته إلى منصة القضاء، والتى ذكر فيها أنه تعرض لتهديد غير صريح من المشكو فى حقه، لرغبته فى حبس المتهمين بأحداث الاتحادية دون دليل ولا سند من القانون.
وجاء بمذكرة المحامى العام لنيابات شرق القاهرة أن المشكو فى حقه ارتكب الجرائم الآتية:
أولا- ارتكب المشكو فى حقه جناية تهديد موظف عام كما هو مؤثم بالمادة 137مكرر أ فقرة أولا والتى تنص على أنه" يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات".
ثانيا: ارتكاب المشكو فى حقه جنحة التوسط لدى قاض أو محكمة المؤثمة بالمادة 120 من قانون العقوبات، ولما كانت المادة قد نصت على أنه" كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرار به، سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوجيه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
ويتضح مما قام بسرده المحامى العام لنيابات شرق القاهرة من إخطارات صادرة من مكتب النائب العام تطلب منه حبس متهمين بغير وجه حق، فهذا يعد تدخلا منه فى إجراءات التحقيق وكان يتعين عليه عند إصدار مثل هذه القرارات أن يقوم هو بنفسه بمباشرة التحقيق وإصدار القرار دون أن يمارس سلطته وأوامره على فريق التحقيق باعتبار أن ذلك الفريق هم قضاة تحقيق لا يتدخل أحد فى أعمالهم، ومن ثم يكون المشكو فى حقه فقد حياده واستقلاله وصلاحيته فى البقاء فى هذا المنصب لاتكابه الجرائم المنصوص عليها بالمواد آنفة البيان.
وجاء نص طلبات أعضاء النيابة فى بلاغهم كالآتى:
أولا: إحالة النائب العام إلى لجنة الصلاحية بعد إجراء التحقيق معه بشأن ما جاء بمذكرة القاضى مصطفى خاطر، محامى عام أول شرق القاهرة طبقا للمادة 94 فقرة ثالثا من قانون السلطة القضائية.
ثانيا: وقف النائب العام عن العمل لحين الفصل فى التحقيقات طبقا لنص المادة 97 من قانون السلطة القضائية لارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالمواد 137 مكرر أ فقرة أولا والمادة 120 من قانون العقوبات، لأنه كما جاء بمذكرة مصطفى خاطر بطلب عودته إلى منصة القضاء، والتى ذكر فيها أنه تعرض لتهديد غير صريح من المشكو فى حقه، لرغبته فى حبس المتهمين بأحداث الاتحادية دون دليل ولا سند من القانون.
وجاء بمذكرة المحامى العام لنيابات شرق القاهرة أن المشكو فى حقه ارتكب الجرائم الآتية:
أولا- ارتكب المشكو فى حقه جناية تهديد موظف عام كما هو مؤثم بالمادة 137مكرر أ فقرة أولا والتى تنص على أنه" يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات".
ثانيا: ارتكاب المشكو فى حقه جنحة التوسط لدى قاض أو محكمة المؤثمة بالمادة 120 من قانون العقوبات، ولما كانت المادة قد نصت على أنه" كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرار به، سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوجيه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
ويتضح مما قام بسرده المحامى العام لنيابات شرق القاهرة من إخطارات صادرة من مكتب النائب العام تطلب منه حبس متهمين بغير وجه حق، فهذا يعد تدخلا منه فى إجراءات التحقيق وكان يتعين عليه عند إصدار مثل هذه القرارات أن يقوم هو بنفسه بمباشرة التحقيق وإصدار القرار دون أن يمارس سلطته وأوامره على فريق التحقيق باعتبار أن ذلك الفريق هم قضاة تحقيق لا يتدخل أحد فى أعمالهم، ومن ثم يكون المشكو فى حقه فقد حياده واستقلاله وصلاحيته فى البقاء فى هذا المنصب لاتكابه الجرائم المنصوص عليها بالمواد آنفة البيان.
