مصر على الطريق الصحيح للتنمية

في هذه المساحة وفي أعداد مختلفة كتبت كثيرا منتقدا الأداء الاقتصادي للحكومة المصرية والتي كانت تستهدف إقامة مشروعات سكنية وخدمية عملاقة تستنزف كل الطاقة الاقتصادية المصرية دون عائد حاضر؛ مما جعل البلاد تمر بأزمة اقتصادية عنيفة زادت عن مثيلتها التي بدول العالم من جراء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، في وقت كان من المفترض أن يكون التركيز على زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي حتى تتمكن مصر من التصدير وتوفير الدولار والعملة الأجنبية التي تستورد بها أكثر من نسبة 85% من احتياجاتها..

فأدت تلك السياسة الاقتصادية التي لا تراعي الأولويات إلى أزمات كثيرة في الأسعار وعدم توافر الدولار، وتكدس البضائع في المواني، هذا مع هرب الأموال الساخنة من السوق المصرية إلى أمريكا، وطبعا الأموال الساخنة هي أموال بعملة أجنبية يضعها المستثمر الأجنبي في هيئة صكوك وإقراض للحكومة المصرية بفوائد محددة، وكانت هذه الأموال تعد في الاحتياطي النقدي المصري! 

فلما رفعت أمريكا أسعار الفائدة هربت تلك الأموال لأمريكا وغيرها من الدول الأجنبية؛ مما أدى إلى انخفاض الاحتياطي الدولاري المصري بصورة مقلقة، وساءت الأحوال الاقتصادية للكثير من الشعب المصري نتيجة لارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، وارتفاع الأسعار في كل السلع والخدمات بصورة ضخمة، كل ذلك لعدم اتباع سياسة اقتصادية رشيدة تقوم على الاهتمام بالتصنيع والزراعة في المقام الأول لتوفير حاجة السوق المحلية؛ مما يقلل الطلب على الدولار ومن الممكن التصدير مما يجلب الدولار، وبالتالي تنخفض قيمته أمام الجنيه وبالتالي تنخفض الأسعار تلقائيا.

ولكن تلك السياسة الاقتصادية غير الرشيدة تنبهت الحكومة مؤخرا لها، ومن ثم بدأ التغيير لسياسة أخرى نادينا بها، وهي الاهتمام بالتصنيع والزراعة، وقد صرح الرئيس السيسي مؤخرا أنه لا سبيل لتقدم الدولة سوى بالاهتمام بالصناعة والتصدير والزراعة، وهو ما ردده رئيس الوزراء وكل المسئولين، وقد أسعدني ذلك الاتجاه، وأصبحت الحكومة تستهدف اتخاذ مختلف الإجراءات فى هذه المرحلة لتعزيز دور قطاع الصناعة، وتذليل مختلف التحديات فى هذا الاتجاه، بما فى ذلك إجراء التعديلات التشريعية المحفزة للشركات، من أجل توطين صناعاتها فى السوق المصرية، على النحو الذى يدفع معدلات الإنتاج والتشغيل، ويدعم الصادرات ويعزز الاقتصاد الوطنى.

تعزيز دور الصناعة والزراعة 

كما أكد وزير الزراعة أن الوزارة تستهدف الوصول بالمحاصيل العلفية العام الحالي 2023 إلى 3.45 مليون فدان بزيادة 200 ألف فدان مقسمة ما بين 2.8 مليون فدان ذرة شامية صفراء وبيضاء و450 ألف فدان ذرة رفيعة و150 ألف فدان فول صويا. 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قد عقد اجتماعا لبحث التوسع في إنتاج الزيت والأعلاف محليا الخام، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجه الدولة لتوفير المنتجات المختلفة للمواطنين، وخاصة من المحاصيل والسلع الأساسية، ومنها الزيت، مشيرًا إلى أنها تعمل حاليًا على التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، عبر توفير التقاوي المطلوبة، وكذا تشجيع الزراعة التعاقدية..

موضحًا أنه من المقرر أن تتم زراعة نحو 150 ألف فدان فول صويا هذا العام، على أن تزيد هذه المساحة إلى 500 ألف فدان العام المقبل، كما ستتم زراعة 90 ألف فدان عباد شمس هذا العام، ومن المقرر زيادتها إلى 250 ألف فدان العام المقبل. وشدد رئيس الوزراء على أن هدف الدولة في هذه المرحلة يتمثل في توطين صناعة الزيوت في مصر، مع التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، وذلك وفق خطة تستهدف التحرك بقوة في هذا الملف لتوفير المنتجات للمواطنين، مع التمكن من توطين الصناعة في الوقت ذاته. 

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يتم التركيز حاليا على زراعة القطن، وفول الصويا، وعباد الشمس، لتوفير الزيوت المختلفة، لافتا إلى أنه فيما يخص القطن، فقد تم زراعة 325 ألف فدان هذا العام، نأمل أن تصل إلى 500 ألف فدان العام المقبل، لاسيما في ظل تمتع القطن بنسبة زيوت عالية، إلى جانب توفير الكُسب. 

تشجيع الاستثمار

وفي الإطار ذاته قامت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، بزيارة سلطنة عمان، وذلك خلال جولتها لعدد من الدول الخليجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر 2016..

حيث نفذت الدولة المصرية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، كما أطلقت الدولة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في أبريل 2021 بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحول صندوق مصر السيادي، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه يعد الذراع الاستثماري للحكومة المصرية، موضحة أنه هناك إقبال قوي على الفرص الاستثمارية التي نقدمها حاليًا، حيث يعمل الصندوق من خلال إنشاء منتجات استثمارية جاذبة عبر عدد من القطاعات، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والسياحة والعقارات والخدمات اللوجستية، هذا بالإضافة إلى الجهود الجارية لتحقيق الدخل ورفع قيمة بعض الشركات الكبرى المملوكة للدولة من خلال إشراك القطاع الخاص إما من خلال عمليات الاكتتاب الخاصة أو ترتيبات ما قبل الاكتتاب العام. 

الدبلوماسية الرئاسية الاقتصادية

أخبار مبهجة عن فرص الصناعات الغذائية في التصدير

وفيما يتعلق بوثيقة ملكية الدولة، أضافت الدكتورة هالة السعيد أن الوثيقة تسلط الضوء على ثلاث آليات رئيسية تتضمن طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية كليًا أو جزئيًا، مع ضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في الهيكل الحالي لملكية الدولة من خلال مشاركة المستثمرين الاستراتيجيين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.