ما هو عجز الميزان التجاري ودلالاته الاقتصادية؟
يعتبر الميزان التجاري، الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات لدولة معينة خلال فترة زمنية معينة، وبمعنى تطبيقي إذا كانت قيمة واردات دولة أكبر من صادراتها (موازنة سالبة)، يقال إن لديها "عجز تجاري"، وإذا كانت صادراتها أكبر من وارداتها (موازنة إيجابية)، يقال إن لديها "فائضا تجاريا".
الميزان التجاري
ويشكل الميزان التجاري جزءًا من الحساب الجاري الإجمالي للدولة، الذي يحسب الفرق بين إجمالي المدخرات والاستثمارات، وطبقا لمؤشرات النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجيـــة أكــــتوبر 2022، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الخميس،فان قيـمة العجــز فـى الميـــزان التجــارى 3.58 مليــار دولار خـــلال شهر أكتوبر 2022 مقابل 2.95 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 21.1 ٪.
وجاءت أهم المؤشرات ما يلي:
انخفاض الصادرات المصرية
وانخفضت قيمـة الصـــادرات بنسبـــــة 9.4 ٪ حيـث بلغـت 3.77 مليـار دولار خـلال شهــر أكتوبر 2022 مقابــل 4.16 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها: ( منتجات البترول بنسبة 25.6٪، اسمـــدة بنسبة 39.8٪، البترول الخام بنسبــة 45.4 %، لـدائن بأشكالها الأوليــة بنسبة 1.0 ٪).
بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خــلال شهر أكتوبر 2022 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 14.4٪،ملابس جاهزة بنسبـة 19.7 ٪، عجـــــائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 20.6 ٪، فواكه طازجة بنسبة 71.7 ٪).
قيمة الــــــواردات المصرية
ارتفعت قيمــة الــواردات بنسبــة 3.3٪ حيـث بلغـــت 7.35 مليــار دولار خــــلال شهــر أكتوبر 2022 مقابـــل 7.11 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا: (منتجات البترول بنسبــة 104.6 %، قمح بنسبــه 96.0 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة6.9 %، بترول خام بنسبة 90.1 ٪ ).
بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــــــا: ( أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 20.4 ٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبـة 2.2 ٪، مواد أوليه من حديد أو صلب بنسبة 27.0 %، نحاس ومصنوعاته بنسبة 48.1 %).
حجم صادرات مصر خلال عام 2022
ووفقا لتصريحات للمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أكد أن صادرات مصر غير البترولية نجحت خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022 في تحقيق مؤشرات إيجابية وارتفعت إلى 11.575 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 11%.
وأوضح الوزير أن إجمالي قيمة الصادرات بلغ 32 مليارًا و575 مليون دولار مقارنة بـ 29 مليارًا و405 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 وبفارق 3 مليارات و170 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الصادرات المصرية بنهاية عام 2022 إلى نحو 35 مليار دولار.
وأشار بيان لوزارة التجارة والصناعة، إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن نجاح الدولة في تنفيذ برامج رد أعباء الصادرات أسهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 16.7 مليار جنيه للشركات المصدرة خلال عام 2022.
وأوضح سمير أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة الارتقاء بمعدلات الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم في إطار التوجهات الحالية للدولة المصرية بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على تعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية في زيادة الصادرات المصرية لأسواق الدول الإفريقية والوصول بها إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة من خلال تبني حزم منتقاة من الأسواق والمنتجات التي تتمتع بقبول ومزايا تنافسية بهذه الأسواق.
