ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم
ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد أول تعاملات الأسبوع، وصعد المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.11% إلى مستوى 15158 نقطة، وهبط مؤشر "EGX 50" بنسبة 0.12 % إلى مستوى 2626 نقاط.
كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 "متساوي الأوزان" بنحو 0.47% إلى مستوى 2877 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.31% عند مستوى 4227 نقطة.
تعاملات نهاية الأسبوع
تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس آخر تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 11.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 973.506 مليار جنيه.
وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 15141 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2633 نقطة.
كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2864 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4214 نقطة.
تعاملات جلسة الأربعاء
ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 984.744 مليار جنيه، لتربح نحو 13.8 مليار جنيه.
وصعد المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.5% إلى مستوى 15378 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 50" بنسبة 1.72 % إلى مستوى 2665 نقاط.
كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 "متساوي الأوزان" بنحو 1.99% إلى مستوى 2882 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.64% عند مستوى 4247 نقطة.
تأثيرات قرار الصندوق على البورصة
قال هاني جنينة الخبير الإقتصادي، اتفاق صندوق النقد مع الحكومة المصرية داعم جدا للأسهم المصرية - فالمؤشر الرئيسي يستهدف مستوى الـ٢٥.٠٠٠ نقطة بنهاية ٢٠٢٣.
وحدد جنينه الأسباب الرئيسية وراء قفزات البورصة وتحقيقها طفرة ومستوى حتى ٢٥٠٠٠ نقطة كالتالي:
١. بما أن حجم التمويل عن طريق الديون قليل كما هو واضح من حجم قرض الصندوق، فلا بديل عن سد الفجوة التمويلية عن طريق سوق الأسهم. وهو ما يعني تنشيط البورصة لم يعد رفاهية بل وسيلة تمويل رئيسية كما كانت الأموال الساخنة هي الوسيلة الأساسية من ٢٠١٧ إلى ٢٠٢١.
٢. الاتفاق يشترط إعادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد لسابق عهده بما يعنى تفعيل برنامج الخصخصة بقوة وخلال فترة قصيرة مثل ما حدث في التسعينات. وهو ما يعنى أيضا : ا) زيادة في حجم المعروض من الشركات في البورصة وب) زيادة في عدد ونوعية المتعاملين (depth and breadth).
٣. مع زوال خطر تعثر مصر عن سداد ديونها الخارجية تدريجيا وارتفاع أسعار السندات الدولارية (و بالتالي انخفاض العوائد المطلوبة)، ستنخفض أيضا تكلفة رأس المال المطلوبة من المساهمين - minimum required rate of return - وبالتالي ترتفع تقييمات الأسهم حتى قبل أن يبدأ المركزي في خفض الفايدة في آخر ٢٠٢٣.
و تابع، فإن مصر ٢٠٢٣ هي مصر ١٩٩٢ حينما نفذنا برنامج الإصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي مع البنك الدولي والصندوق والذي عرف بالـERSAP.
والفارق الأساسي أن مصر وقتها ثبتت سعر الصرف عند ٣.٤ وفي هذه المرة لن يكون هناك مجال للتثبيت وهذا أيضا إيجابي جدا لتقييمات الاسهم بالجنيه المصري.
