إطلاق مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية في ليبيا
أعلن المجلس الرئاسي الليبي اليوم الخميس، عن إطلاق مبادرة لحل الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.
وقال المجلس الرئاسي في بيان له، إن المبادرة تنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة بالتنسيق مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.
وأضاف المجلس خلال بيانه، أن هذه اللقاءات تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، ثم يجري تضمين المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي.
إطالة الفترة الانتقالية
وفي وقت سابق، حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، من أن إطالة الفترة الانتقالية بشكل أكبر سيجعل البلاد أكثر عرضة لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، ولخطر التقسيم.
وقال باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن: "تواصلت مرارا وتكرارا مع أعضاء المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وذكّرت بأن مسؤوليتهم الأخلاقية والسياسية هي العمل بنشاط من أجل إعادة البلاد إلى السلام والاستقرار من خلال حل ليبي-ليبي للأزمة".
وأشار إلى أنه شجعهم على الدخول في حوار مع بعضهم البعض داخل ليبيا، الأمر الذي من شأنه أن يبعث برسالة واضحة إلى السكان بأنهم جادون في حل خلافاتهم. كما سيرسل ذلك رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها بأن الليبيين من جميع مناحي الحياة مستعدون لأخذ مستقبلهم على عاتقهم.
وأضاف: "بينما أرحب بهذه الخطة باعتبارها مشجعة، فإن إجراء الانتخابات يتطلب جهودا أكثر استدامة في جميع المجالات، من قبل جميع الجهات الفاعلة وفي جميع المناطق"، محذرا من أن "تكتيكات التأجيل لإرجاء الانتخابات إلى أجل غير مسمى لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة".
