رئيس غرفة صناعة الملابس: 5 مقترحات لزيادة صادرات القطاع

قال الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات، إن صادرات قطاع الملابس الجاهزة  بلغت  2 مليار و27 مليون دولار خلال 2021، مقابل مليار و457 مليون خلال عام 2020 بنسبة  ارتفاع 39%. لافتا إلى أن مصر تمتلك إمكانيات لزيادة القدرة التصديرية في هذا القطاع. 
 وأشار عبد السلام إلى أن الغرفة تستهدف زيادة تنافسية الإنتاج المصري والتوسع في تغطية احتياجات السوق الداخلي وذلك من خلال عدة محاور تتضمن  التعاون مع الجهات المعنية لزيادة صادرات قطاع الملابس الجاهزة ودعم الشركات الجديدة التى تستهدف التصدير إلى الخارج وذلك من  خلال الخدمات الفنية والتدريبية بهدف الدخول إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الغرفة  لديها  استراتيجية متكاملة للعمل على تطبيقها خلال الفترة المقبلة  تتضمن  دعم المصانع لتسويق إنتاجها خارجيا  وذلك من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتسويق الاليكتروني،  فضلا عن إقامة العديد من المؤتمرات والمعارض داخليا وخارجيا، لافتا الى  انه سيتم  تنظيم  المعرض الاول لتصدير ملابس النساء والرجال والمقرر عقده خلال الفترة من 26 الي 28 يناير 2023 بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، فضلا عن أهمية صرف المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة في برنامج دعم الصادرات مما ينعكس ايجابيا على القطاع 
وقال  إن الغرفة  تستهدف  تطوير ومساعدة المصانع للتصدير من خلال جلسات توعية وتعريف بكل متطبات وشروط  وإجراءات التصدير و الرد الضريبي للمنتجات المصدرة ونسب الخصم الممنوحة للعملاء وذلك حتى نصل لسعر تنافسي للملابس المصرية في الدول المستهدفة.

واشار الى  أن الغرفة تتطلع إلى تحقيق نمو فى الصادرات بنهاية العام الحالي بمعدل 25% على أن تكون الزيادة مبنية على الكمية وليست الأسعار.لافتا إلى أن القطاع يعمل فيه نحو 1.7 مليون عامل وعاملة، أغلبهم من النساء، و80% من القطاع صناعات صغيرة ومتناهية الصغر حسب تصنيف البنك المركزي وعددهم حوالي 8500 مصنع.

ومن ناحية أخرى أكد رئيس الغرفة موافقة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات على دعم مشاركة 200 الي 300 زائر فى فعاليات المعرض الأول لتصدير ملابس النساء والرجال "من دول السعودية والعراق والسودان وليبيا وتنزانيا وكينيا وجنوب أفريقيا وفلسطين وأوغندا والاردن  واضاف ان هذا المعرض يكتسب اهمية وفرصة ذهبية  خاصة في ذلك التوقيت نظرا للحالة الاقتصادية الحالية وحالة الركود نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات مما يستلزم البحث عن فرص غير تقليدية للمصانع الصغيرة والمتوسطة بحيث تستطيع هذه المصانع توفير موارد دولارية نتيجة التصدير للدول العربية والأفريقية و هذه الموارد يمكن استغلالها في استيراد بعض مستلزمات انتاج صناعة الملابس  وايضا يدعم خطة الدولة لزيادة الصادرات.