شركات السيارات الأوروبية تضغط على صناع القرار لإيقاف "تسريح العمالة"
توفر صناعة السيارات 2.6 مليون وظيفة صناعية في أوروبا، وعلى مدار التاريخ الصناعي للغرب، كان هذا القطاع دائما من أهم قطاعات الثروة الصناعية في أوروبا كلها، لكن مؤخرا أصبحت صناعة السيارات في أزمة غيرة مسبوقة بسبب وباء كورونا، ومن بعده الحرب الأوكرانية الروسية، ومؤخرا الهرولة الغربية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومن ثم الطاقة النظيفة التي تستلزم تحولا كبيرا في استراتيجية الصناعة، ما سيخلف بالطبع ضحايا لا حصر لهم.
سياسة صناعية موحدة في أوروبا
يعيش العاملون بقطاعات السيارات المختلفة حالة من القلق الشديد بسبب السعي المتزايد نحو التحول للاقتصاد الأخضر دون أدنى اعتبار لضحايا السياسة الجديدة، لهذا يطالب صناع وخبراء المجال بأن تكون التحولات في قطاع السيارات الأوروبية مصحوبة بتدخلات في السياسة الصناعية بما يحمي الشركات وعمالها من تحديات المستقبل.
ويطالب خبراء السيارات بضخ المزيد من الاستثمارات الإنتاجية الجديدة ودعم البحث والتطوير للمنتجات التي تعزز التميز الغربي في التكنولوجيا والأسلوب قبل أن تتحرك المؤسسات الأوروبية نحو إجراء المزيد من التغييرات التي تهدف للتحول السريع نحو الطاقة الخضراء.
تحولات مخيفة
تشهد صناعة السيارات تحولًا غير مسبوق، سينتهي عند فقدان مئات الآلاف من الوظائف على نطاق واسع، ما ينعكس على زيادة الضغط على العمال المتبقين ويخلف أضرارا اجتماعية غير مسبوقة إذا استمر ترك الكهرباء وأتمتة القطاع إلى قوى السوق وحدها.
ويرى الخبراء أن هناك حاجة إلى استراتيجية صناعية أوروبية مبتكرة للحفاظ على وخلق وظائف جيدة مع إزالة الكربون عن القطاع، ولن يحدث ذلك إلا بإنشاء صندوق أوروبي محدد لدعم الصناعة والتوظيف ودعم السياسات الوطنية في كل بلد أوروبي على حده للبقاء في المنافسة العالمية وعدم الانعزال داخل القارة والأسواق المحلية بسبب سياسات البيئة.
وتحاول المؤسسات المعنية بالسيارات في الغرب المضي قدما في إحكام المزيد من الضغط على مراكز صنع القرار لتوحيد العمال الأوروبيين في هذا القطاع ضمن مبادرة مشتركة للأجور والتوظيف والانتقال العادل، عبر ضخ المزيد والمزيد من الاستثمارات في البحث والتطوير والتكنولوجيات الجديدة والبرمجيات والبنى التحتية لضمان انتقال عادل ومستدام اجتماعيا وبيئيا دون دهس ضحايا التطوير بلا رحمة أو شفقة.
