رئيس التحرير
عصام كامل

تقارير النائب العام تطارد أنصار"المعزول"في ميادين الفتنة..بركات يشكل لجنة لمعاينة ما خلفته أحداث أمس..ميليشيات الجماعة تتقدم مسيرات "الإخوان" بالمحافظات.. القبض على 22 متهما أقروا بحيازتهم أسلحة نارية

18 حجم الخط

تلقت النيابة العامة بالأمس الاثنين، إخطارات عن وقوع اعتداءات بأماكن متعددة شملت ميدان التحرير والجيزة وقليوب والفيوم، وقد أسفرت تلك الاعتداءات عن سقوط قتلى ومصابين وضبط بعض المتهمين من مرتكبي الوقائع.


وأصدر النائب العام قرارا على الفور بتشكيل فرق التحقيق من رجال النيابة العامة التي باشرت الإجراءات التالية في سبيل تحديد المسئولية الجنائية:

الانتقال إلى الأماكن التي شهدت الأحداث لإجراء المعاينات اللازمة وضبط ما تخلف عن تلك الأحداث من أدلة مع تكليف خبراء تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية بفحص الآثار الموجودة بتلك الأماكن.

ومناظرة جثامين القتلى وتكليف الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لها للوقوف على أسباب الوفاة مع سرعة تسليمها لذويها.
 
الانتقال للمستشفيات التي تم نقل المصابين إليها لسؤالهم عن كيفية التعدي عليهم وحدوث إصاباتهم.

الاستماع إلى أقوال الشهود للوقوف على ملابسات وقوع تلك الأحداث.

سؤال الضباط المشاركين في القبض على المتهمين عن ملابسات وقائع القبض عليهم.

استجواب المتهمين المضبوطين فيما نسب إليهم من جرائم مع تمكينهم من إثبات أوجه دفاعهم في حضور المدافعين عنهم.

طلب تحريات الأمن الوطني بشأن ملابسات الوقائع.

طلب جميع ما تم تصويره من أحداث لدى أي جهة أو لدى مراسلي القنوات الفضائية للمساعدة في كشف الحقائق.

وعلى صعيد الأحداث في ميدان التحرير فقد ثبت من التحقيقات الأولية أن مجموعات من مؤيدي الرئيس المعزول قد تظاهروا بالأمس أمام دار القضاء العالي ثم غادروا بعد الساعة الخامسة مساء في مسيرة ضمت نحو ثلاثة آلاف شخص يتقدمهم نحو ثلاثمائة شخص يرتدون السترات الواقية وخوذ الرأس والدروع متوجهين إلى المنطقة المحيطة بميدان التحرير وبادروا المعتصمين به بإلقاء الحجارة ثم قاموا بالتعدي عليهم بأسلحة نارية وخرطوش أطلقوها صوب الميدان، مما أسفر عن قتل عمرو عيد عبد النبي عبد الفتاح وإصابة خمسة وعشرين شخصا.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثني وعشرين متهما من مرتكبي الواقعة وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن أحدهم هو الشخص الذي ظهرت صورته محرزا للسلاح الناري ويطلق منه الأعيرة صوب الميدان بمقطع الفيديو الذي تداولته المواقع المختلفة على شبكة المعلومات الدولية وقدمته جهة البحث الجنائي واستعرضته النيابة العامة بالتحقيقات.

وقد أقر المتهم لدى مواجهته بأنه من ظهرت صورته بذلك المقطع المصور وأنه كان ضمن المعتصمين برابعة العدوية وتم الإعداد لتوجيه مسيرة إلى السفارة الأمريكية ثم تم تسليمه السلاح الناري لاستخدامه في حالة اعتراض المسيرة.

وأمر النائب العام بحبس المتهمين خمسة عشر يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.
الجريدة الرسمية