اقتصادي: زيادة الصادرات يتطلب رسم خريطة للتصنيع
قال الدكتور صلاح هاشم الخبير الاقتصادى: إن العمل للوصول الى حجم صادرات يصل إلى 100 مليار جنية وفقا لحديث الرئيس السيسي هو حلم عظيم فى حالة تحقيقه، لكن المشكلة لدينا أن معدلات النمو الصناعى ضعيفة وبالتالي لا بدَّ من العمل على رفع هذه المعدلات للوصول لـ التنمية الصناعية المنشودة وتحقيق معدلات تصدير أعلى، وهذا يتطلب ضرورة التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة مثلما فعلت العديد من الدول الاسيوية التى تحولت الى نمور اقتصادية بعد ان نجحت فى رفع معدلات النمو الصناعى وزيادة الصادرات.
زيادة الصادرات وخفض الواردات
وأكد هاشم في تصريح لـ "فيتو" أن توجيهات القيادة السياسية لزيادة الصادرات وتقليل الواردات باعتبار ان هذا الامر حتمى خاصة وان معدل الصادرات كان قد ارتفع خلال عامى 2020 حتى 2022 الى 22%، ومن المنتظر أن يصل إلى 34%، وتحقيق ذلك يحتاج الى رؤية لتنمية الاقتصاد الصناعي والاعتماد على المنتج المحلي لتوفير العملات الصعبة والتوسع فى اقامة الاسواق والمعارض للمنتج المصري.
خريطة إستراتيجية للتصنيع
واستطرد: إن زيادة الصادرات يتطلب رسم خريطة للتصنيع لتوفير احتياجات المواطن من السوق المحلي والاستغناء مرحليًّا عن الاستيراد للتغلب على مشكلة العملة وهذا لن يتحقق إلا بالحد من المنتج الأجنبي بالإضافة إلى أهمية زيادة الصادرات خاصة الكيماويات والجلود والتي تلقى قبولًا كبيرًا فى الأسواق الأوروبية وأصبح لدينا خطة لإشباع السوق المحلي والسوق الافريقى من هذه السلع.
إعادة القيمة الفعلية للجنيه
وتابع ضرورة اعادة القيمة الفعلية للجنية المصرى لأن لدينا أزمة دولارية ونحن نعتمد على ثلاث مصادر للدولار وهي تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس التى تجاوزت أعلى معدل لها وهو 6 مليارات دولار والسياحة التى بدأت فى التعافى بالاضافة الى انتاج وتصنيع وتصدير الملابس والبتروكيماويات والأدوية ومواد البناء وهذه المجالات سيتم تنميتها من خلال المدن الجديدة وعمل بورصات سلعية وهذا من شأنه زيادة الإنتاج، خاصة أن قانون الاستثمار وضع حد للعقبات والروتين من خلال الشباك الواحد ورخصة العمل لا تتجاوز 30 يومًا فضلًا عن استخدام الميكنة بكافة المؤسسات والتحول الرقمي كل هذا سيشجع الاستثمار أضف إلى ذلك أن استقرار الجنيه فى مواجهة الدولار سيزيد من فرص الاستثمار.
