رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

شعبة الجمارك تضع خطة متكاملة لتنمية الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة

الغرف التجارية
الغرف التجارية
Advertisements

اقترح احمد عبد الواحد، الخبير الجمركي ورئيس شعبة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، خطة لزيادة الصادرات المصرية، تنقسم إلى شقين "خطة قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل"، لافتا إلى أن الخطة القصيرة الأجل تتمثل دعم عيني للمصدرين مثل "تخفيض الطاقة وإعفائهم من كارتات الطرق طالما يحمل المصدر إيصال تصدير" وهو ما يشجع المصدر على خفض التكاليف التصديرية، وكذلك الاهتمام بتجارة الترانزيت، وسياحة المؤتمرات، وإلغاء التنازلات الخاصة بالمصانع، والخطة طويلة الأجل تعتمد على الاهتمام بمادة التصدير لتدرس بداية من الصف الرابع الابتدائي، وإنشاء وزارة خاصة للتصدير، وأن هذه الخطة ستستفيد من الطفرة التي أنشأتها الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والاستغلال الأمثل للبنية التحتية وتطوير الموانئ المصرية والمطارات وزيادة أجهزة الكشف وتحديث المعامل  وشبكة الطرق والمواصلات.

وأضاف عبد الواحد، في بيان صحفي اليوم، الخطة قصيرة الأجل وسريعة التنفيذ تتمثل في أنه يجب توسيع الرقعة التصديرية لما هو أبعد من مجموعة المصدرين ورجال الأعمال الكبار الذين يدركون جيدا طبيعة الأسواق المستهدفة لمنتجاتهم ولديهم خبرة واسعة، مشيرا الى انه يجب استغلال تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى،  بان استخراج السجل التجاري يبدأ بـ 1000 جنيه، لكي يكون حافزا على تشجيع الشباب لعمل سجل مصدرين ايضا، وان يكون هناك سجل مصدرين لكل شاب يرغب في التصدير، وعمل دورات تدريبية للشباب وصغار المنتجين للتدريب على كيفية التصدير، وان يهتم المحافظين بعملية التصدير بحيث يكون هناك مكافأت سنوية من المحافظين للشباب الأكثر تصديرا.

وأشار عبدالواحد إلى أهمية الاهتمام بتجارة الترانزيت، حيث ان هذه التجارة من أكثر القطاعات ربحا، حيث توجد دول في العالم ليس لديها إلا ميناء واحد أو مينائين مثل سنغافورة والإمارات وتستغل تجارة الترانزيت بشكل جيد، موضحا ان مصر تمتلك العديد من الموانئ فضلا عن انها تعد البوابة الرئيسية لدخول السوق الافريقي.

ويجب الاهتمام بها من خلال إلغاء خطاب الضمان الخاص بتجارة الترانزيت واستبداله بوثيقة تأمين، وعمل نظام حديث لاحكام السيطرة من خلال ال جي بي اس، ويتم تأمينها بالطرق التكنولوجية الحديثة من خلال الجهات المعنية.

ونوه عبدالواحد، إلي ان مصر بها نحو 30% من إجمالي السكان في عمر الشباب ويضيع معظم وقتهم علي الانترنت هباء، ويمكن استغلاله في تنمية العملية التصديرية، بحيث يكون لدينا اكبر عدد ممكن من المصدرين، وذلك بعد عمل دورات تدريبية لهم، وكل هذه الدورات متاحة بشكل مجاني من خلال موقع وزارة التجارة والصناعة ويمكن شرحها من خلال المحافظين في المناطق اللوجيستية المزمع إنشاؤها، بحيث ينتشر الفكر التصديري في كل مركز وحي ونجع على مستوى المحافظة بما تشتهر من منتجات.

وطالب أيضا بضرورة سرعة رد الرسوم التصديرية للمصدر "السماح المؤقت والدروباك"، وعمل زيارات مستمرة للمسئولين على المناطق الجمركية للتأكد من التزام الموظفين بالمواعيد المقررة للصادر والوارد.

وفيما يتعلق بالخطة طويلة الأجل، تتمثل فى وضع مادة تعليمية تدرس بدءا من الصف الرابع الابتدائي خاصة بالتصدير، ونشر الوعي التصديرى لدى الطلاب في المرحلة الثانوي بحيث يستطيع الشاب الصغير قادر على التصدير بعد التخرج، وطالب بضرورة مشاركة التمثيل التجاري المصري لدوره الفعال في تنظيم اللقاءات والمشاركة في المعارض الدولية، وهو ما يسهم في تنشيط الصادرات المصرية، وزيادة جلب العملات الأجنبية مما يعزز من الحصيلة الدولارية لخزينة الدولة.  

وطالب بضرورة إنشاء وزارة خاصة للتصدير تشمل (الجمارك وسلامة الغذاء والامن الصناعى والجهات المعنية الأخرى)، بالاضافة الى اعتماد المحافظين إنشاء مناطق لوجيستية للقطاعات المختلفة، ويكون تقييم المحافظ من قبل الدولة على مدى نشاطه التصديري بالمحافظة. 

ونوه إلى أن ضمن الخطة أيضا عمل يوم للمصدر وتكريم المصدرين الكبار والصغار وفقا لما حققة من قيمة تصديرية كنوع من التحفيز المعنوي على زيادة الصادرات.

وقال عبد الواحد، إنه يجب إعلاء شعار "كلنا هنصدر" لكافة فئات الشعب المصري، مؤكدا ان مصر تمتلك العديد من الصناعات والقلاع الصناعية، مثل الروبيكي في مدينة بدر ومدينة الأثاث في دمياط وغيرها من الصناعات التنافسية التي تتميز بها مصر، يمكن من خلالها تنفيذ استراتيجية الوصول إلى أكثر من 100 مليار دولار صادرات

وطالب أن تتبنى القيادة السياسية ملف التصدير وتقوم مؤسسة الرئاسة بمتابعة هذا الملف، ووضع خطة واضحة ومحددة المعالم لمضاعفة الصادرات، حتى نستطيع توفير ما نحتاجه من العملات الاجنبية وعدم اللجوء الي الاقتراض من اي جهة دولية. 

وشدد علي ضرورة تبني الحكومة وقطاع النقل البحري العام والخاص تأجير بواخر بنظام “التأجير التمويلي” بحيث تقوم البنوك بتمويل تأجير هذه البواخر وتقوم بتأجيرها لقطاع النقل البحري حتي نستطيع نقل صادراتنا للاسواق الافريقية، لصعوبة الوصول لتلك الأسواق وارتفاع تكاليف الشحن البحري إليها. 

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية