وزير التجارة: القطاع الخاص شريك في تنفيذ المستهدفات لزيادة معدلات الإنتاج وتنمية الصادرات

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن القطاع الخاص شريك فاعل  في تنفيذ مستهدفات وخطة عمل الوزارة للنهوض بالصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى الدور الهام لاتحاد الصناعات المصرية في خدمة الصناعة المصرية بكافة قطاعاتها.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس/ محمد السويدي، ورؤساء وممثلي مختلف الغرف الصناعية، إلى جانب الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى للاتحاد.

وقال الوزير إن الوزارة تعمل حاليًا وبتنسيق كامل مع مجتمع الأعمال لمراجعة السياسة الصناعية لمصر، وكذا كافة التشريعات والإجراءات المطبقة بهدف وضع إطار عام يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة المصرية نحو الارتقاء بالقطاعات الإنتاجية والتى تمثل محرك رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال زيادة معدلات الإنتاجية لتلبية إحتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض للأسواق الخارجية وهو الأمر الذى ينعكس إيجابًا على زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل.
وفى هذا الإطار أشار سمير إلى أن الوزارة تعكف حاليا على مراجعة وتقييم عدد من التشريعات الخاصة بالصناعة منها قانون تفضيل المنتج المحلي وتعديلاته وقانون التنمية الصناعية بالإضافة إلى تطوير دور الهيئات والجهات التابعة للوزارة للقيام بالأدوار المنوطة بها بما يسهم في خدمة الصناعة المصرية.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة بكافة أجهزتها تسعى جاهدة لإيجاد حلول عاجلة لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج، مؤكدًا فى هذا الإطار حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفورى مع مثل هذه التحديات.

وفي رده على تساؤلات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بشأن المعوقات الخاصة بإصدار التراخيص، أكد سمير أنه أعطى توجيهات لهيئة التنمية الصناعية للالتزام بتطبيق قانون التراخيص الصناعية وتنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بمنح التراخيص خلال 7 أيام للترخيص بالإخطار و20 يوم عمل للترخيص المسبق كما يجرى حاليًا ميكنة كافة الخدمات التى تقدمها هيئة التنمية الصناعية للمستثمرين، وكذا تفعيل منظومة اللامركزية بكافة فروع الهيئة، مطالبًا الأعضاء بموافاة الوزارة بأية حالات تتعدى هذه المدد الزمنية المحددة لاتخاذ إجراء حاسم بشأنها.

ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية حرص الاتحاد على دعم جهود الوزارة في الارتقاء بالقطاع الصناعي من خلال تبادل الرؤى للوصول إلى خطوات ملموسة لدعم الصناعة الوطنية، مشيرًا  فى هذا الإطار إلى انتهاء الاتحاد من إعداد تصور شامل بكافة الإصلاحات اللازمة على مستوى كافة القطاعات الصناعية لدفع النمو الصناعي وتحفيز الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات الصناعية.

وأشار السويدى إلى أهمية إعداد دراسات حول الأثر الاقتصادى لأية أعباء جديدة يتم فرضها على القطاع الصناعى وقياس مدى جدواها، فضلًا عن ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية وكذا فى تنفيذ المشروعات القومية لانعكاس ذلك على زيادة إنتاجية المصانع وتوفير فرص العمل.

وبدوره أكد المهندس طارق توفيق وكيل الاتحاد على أهمية تطوير سلاسل القيمة المحلية والتركيز على الصناعات المغذية بهدف تحقيق التكامل بين كافة القطاعات الصناعية، مطالبًا بضرورة  توفير المزيد من الآليات التمويلية الميسرة أمام المشروعات الإنتاجية بهدف منح دفعة للاستثمار فى القطاع الصناعى.

ومن جانبهم أشاد رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية بتولى المهندس أحمد سمير حقيبة التجارة والصناعة ضمن التعديلات الوزارية الجديدة بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى وذلك نظرًا لدرايته الكاملة بمتطلبات وتحديات القطاع الصناعى، مشيرين إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين كافة الوزارات المعنية ومنظمات الأعمال لإيجاد حلول عاجلة لكافة تحديات قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية وذلك فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية  الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.