هل تقع مقيمة دعوى "نشوز الزوج" تحت المساءلة القانونية؟.. محام يجيب
تزايدت التساؤلات حول الموقف القانوني للزوجة التي رفعت دعوى إنذار طاعة ضد زوجها، رغم أنها دعوى غير قانونية فهي حق للزوج وليس للزوجة.
ويقول منتصر هريدي المحامي: إن الزوجة لن تقع تحت المساءلة القانونية، ولكن سترفض المحكمة دعواها لعدم وجود سند قانوني لها، ومن حق الزوج أن يستخدم حقه الذي كفله له القانون برفع دعوى إنذار طاعة ضد زوجته.
وأشار هريدي إلي أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الزوجة، لعدم وجود الضرر للزوج جراء هذه الدعوى التي أقدمت الزوجة على رفعها.
يقول المستشار منتصر هريدي المحامي: لا يجوز للزوجة رفع قضية طاعة لأنه حق للزوج وليس للزوجة، والحق المقابل للزوجة في هذه الحالة هو طلاق للهجر بلا سبب، ويحكم لها مع احتفاظها بكامل حقوقها.
وعن أحقية المرأة التي في يدها العصمة لرفع دعوى انذار طاعة، يقول المستشار هريدي أن معني العصمة في يد المرأة، أن الزوج أعطاها الحق في تطليق نفسها متى تشاء، وليس معنى ذلك أنه أعطاها حق القوامة، فالقوامة للرجال وليس النساء، منوها من يرفع إنذار طاعة ضد الزوج هدفه الترند.
وأوضح هريدي أن القوامة مقابل الإنفاق ومقابل مركزه كرجل، وليس معنى أنه اعطاها العصمة أنه اعطاها الافضلية عليه وعلى جنس الرجال، ولذلك فإن القانون أباح للرجل في حال نشوز الزوجة ان يرفع عليها إنذارا للطاعة، وإذا لم تعترض الزوجة في خلال 30 يوما من إنذار الطاعة، جاز للزوج أن يرفع عليه دعوى نشوز، ويحصل على حكم نشوز يحرمها من حقوقها الشرعية.
