كلام عن الاستحواذ الجارى!
الاستحواذ على الأصول أو الأسهم هو فى حقيقته شراء لها، وهو شكل من أشكال الخصخصة إذا كان المشترى أو المستحوذ ينتمى للقطاع الخاص، وهذا لا ينفى وجود استحواذ حكومى من خلال الصناديق السيادية التى تملكها الدول وتديرها الحكومات.. ومنذ بضعة شهور صار الاستحواذ على الأصول والأسهم يحوز اهتمام عموم الناس، رغم إننا فتحنا منذ سنوات ليست بالقليلة باب الاستحواذ على الأصول أمام المستثمرين العرب والأجانب، والسبب أزمة النقد الأجنبي التى نعانى منها وحاجتنا المتزايدة لتدبير موارد إضافية من النقد الأجنبي..
لآن مواردنا الحالية لا تكفينا لتمويل احتياجاتنا الأساسية من الخارج وسداد أعباء الديون الخارجية من أقساط وفوائد، فضلا عن إلحاح صندوق النقد الدولى لكى تتخلى الحكومة عن ملكية مشروعات وتتركها للقطاع الخاص.. ولذلك تسارعت في الفترة الأخيرة عمليات الاستحواذ على الأصول والأسهم المصرية المملوكة للدولة من قبل مستثمرين عرب وصناديق سيادية عربية لزيادة حصيلة النقد الأجنبي لدينا.
ولذلك فإن عمليات الاستحواذ الجارية الآن أو التى سوف تجرى مستقبلا تساعد الحكومة على تجاوز أزمة النقد الأجنبي أو تخفيف حدتها، عندما تضخ لها موارد إضافية من النقد الأجنبي.. وها هى فائدتها الوحيدة الآنية.. أما فائدتها الآجلة فهى تتمثل -أو المفترض هكذا- أن تسهم في رفع معدل النمو الاقتصادى حينما يقوم المستحوذون بضخ استثمارات جديدة في الشركات والمشروعات والبنوك التى استحوذوا على أصولها وأسهمها..
لكن تجربتنا مع الاستحواذ على مؤسسات بالقطاع الطبى لم تكن إيجابية لأن المستحوذين لم يضخوا استثمارات جديدة ولم يحسنوا الخدمة الصحية التى تقدمها واكتفوا فقط برفع أسعار تلك الخدمة.. وهذا ما يتعين أن نتبه له ونحن نفتح الباب عن آخره للاستحواذ على الأصول العامة والخاصة معا حرصا على مصلحة المصريين.
