رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الاستثمار العقاري": 5 ملفات عاجلة تتصدر أجندة محافظ البنك المركزي القادم

علاء فكري
علاء فكري
Advertisements

أكد المهندس علاء فكري، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن هناك 5 ملفات وقضايا مهمة ستفرض نفسها على أجندة محافظ البنك المركزي الجديد، وذلك بعد استقالة طارق عامر.

وقال "فكري"، فى تصريحات خاصة: إن حركة الاقتصاد الوطنى تعاني من حالة تباطؤ وانكماش واضحة بسبب بعض القرارات السابقة، لافتًا إلى أن هذا الملف يستحوذ على قمة اهتمامات المحافظ الجديد، ونحتاج لقرارات وسياسات مرنة ومتوازنة تساهم فى تحريك عجلة الإنتاج وتدعم حركة دوران الاقتصاد بكل قطاعاته وتعود الحياة كما كانت.

وأضاف أن هناك حاجة لسياسات نقدية متوازنة تتناسب مع الظروف الحالية ولا تتسم بالتضييق على السوق، لافتًا إلى ضرورة وضع برنامج علاج للازمة وفق خطة زمنية محددة تعمل على استعادة الجنيه لقوته أمام الدولار وبما لا يضر بحركة الاقتصاد الوطني ككل.

 

استقالة طارق عامر

وقدَّم طارق عامر محافظ البنك المركزي الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على مساندته له خلال فترة توليه منصبه.

وأكد طارق عامر أنه طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين طارق عامر محافظ البنك المركزي مستشارًا لرئيس الجمهورية.

ووجَّه السيسي، الشكر لطارق عامر محافظ البنك المركزي على ما قدَّمه خلال مسيرته، كما قبل اعتذاره عن منصبه محافظا للبنك المركزي.

 

إشادات عالمية بالاقتصاد المصري 

واستطاع الاقتصاد المصري، أن يحظى بالعديد من إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام 2022، والتى انعكست فى تثبيت التصنيف الائتمانى والإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز عند "B.B"، ومؤسسة فيتش، التى ثبتت التصنيف لمصر للمرة الرابعة عند "+B" خلال جائحة كورونا.

كما قرَّرت مؤسسة "موديز" تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند B2 معلنة إمكانية تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابى فى الأوضاع الاقتصادية والمالية وهو الهدف الذى تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه خلال الفترة المقبلة.

وقرَّر صندوق النقد الدولى، رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى عام ٢٠٢٢ إلى ٥٫٩٪ بدلًا من ٥،٢٪ فى أبريل الماضى، وهذا يعتبر شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، فى الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3،6%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نموًا إيجابيًّا، مما يعكس حالة الاستقرار الاقتصادي، والآثار الإيجابية للمشروعات التنموية التى تسهم فى تعزيز حركة النمو الاقتصادى، وتحسين حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية