تقام ضد السفيه والمديون.. كل ما تريد معرفته عن دعاوى الحجر
وضعت الشريعة الإسلامية قواعد صارمة للحفاظ على المال، وعدم إضاعته في الأمور التافهة، ومن أجل ذلك شرع الحجر على السفهاء والصغار والمدنيين، وبه أخذ القانون المصري من أجل الحفاظ على المال الخاص.
والحجر يقصد به المنع من التصرفات المالية، سواء أكان المنع لمصلحة الغير، كالحجر على المفلس لصالح الغرماء، أم كان لمصلحة المحجور عليه، كالحجر على المريض عقليا.
وفي هذا السياق قال محمد السنوسي المحامي: أن الحجر هو منع المحجور عليه من كافه التصرفات المالية بغرض حمايه مصلحه المحجور عليه أو مصلحه الغير، فقد يكون المحجور عليه مصاب بسفه أو عته أو جنون او أي عله عقليه قد تعرضه للاحتيال أو استغلال علته العقلية للحصول علي أمواله عنوة أو نصبا، وذلك حفاظا علي المال من ضياعه حمايه لحقوق الأبناء والزوجات.
وأكد السنوسي علي أن الحجر مشروع في الشريعة الإسلامية، بدليل قول الله تعالي "وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا".
وكشف السنوسي عن الحالات التي يمكن فيها رفع دعوي حجر، أولها الاب المصاب بعله عقليه كالزهايمر لكبر سنه وانفاق امواله دون وعي وبإسراف، بما قد يؤدي علي مدي زمني إلي ضياع الأموال أو إسرافها فيما لا يرضي الله، أو علي الصغار حتي يتموا سن البلوغ، أو علي الراهن لحماية الشئ المرهون من تصرفه، أو علي المدين حفاظا لحقوق الدائن.
وأوضح السنوسي أن الأشخاص الذي تؤول إليه إدارة الاموال، هو الابن البالغ ثم الاب ثم الجد، وإن لم يتوفر أي من هؤلاء تعين المحكمة من يكون مناسبا لإدارة أموال من تم الحجر عليه، مشيرا إلي أنه يشترط في من يتولى أمر إدارة الأموال أن يكون متميز بحسن السيرة والسمعة والسلوك غير محكوم عليه في قضايا مخله بالشرف، ولا يوجد أي نزاع قضائي أو خصومه بينه وبين المحجور عليه، والا يكون سبق وسلبت قوامته كمحجور عليه أو سبق وحكم عليه بالإفلاس.
