محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا لمتابعة موقف التصالح على مخالفات البناء | صور
ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعًا لمتابعة موقف التصالح على مخالفات البناء ومناقشة المعوقات التي تواجه العمل لحلها.
ووجه محافظ الدقهلية بتكثيف العمل لسرعة إنهاء كافة ملفات التصالح على مخالفات البناء تلبية لاحتياجات المواطنين وتطبيقا للقانون، والتنسيق الكامل بين اللجان الفنية والحماية المدنية لسرعة مراجعة كافة الملفات المستوفية للشروط والضوابط.
جاء ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين بالمحافظات فى التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزاراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.
وعقد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الإثنين إجتماعا موسعا لمتابعة موقف التصالح علي مخالفات البناء ومناقشة المعوقات التي تواجه العمل لحلها.
جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، والمهندس رضا الشافعي نقيب المهندسين وعضو مجلس الشيوخ، والمهندسة ريهام عبدالشافي مدير المكتب الفني بالمحافظة، والمهندس مصطفي العراقي مدير الإدارة الهندسية بالمحافظة، والمهندسة فريده حسان وكيل الإدارة الهندسية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي قطاعات المرافق ورؤساء ومسئولي لجان التصالح بنطاق المحافظة.
ووجه " مختار " بتكثيف العمل لسرعة إنهاء كافة ملفات التصالح علي مخلفات البناء تلبية لاحتياجات المواطنين وتطبيقا للقانون وتسليم النماذج التي تم الانتهاء من مراجعتها بعد اعتمادها.
كما وجه " المحافظ " بالتنسيق الكامل بين اللجان الفنية والحماية المدنية لسرعة مراجعة كافة الملفات المستوفية للشروط والضوابط التي نص عليها القانون وانهاء كافة الملفات التي لا تحتاج إلي معاينة علي أرض الواقع.
وأكد " مختار " علي ضرورة تحديد النقاط والمشاكل والمعوقات الحقيقة التي تعرقل سير العمل ووضع حلول جذرية لها لإنهاء اكبر قدر ممكن من الملفات المستوفيه للشروط والضوابط.
كما أكد " المحافظ " ضرورة العمل بروح القانون والتيسير علي المواطنين في الخدمة المقدمة لهم لأننا جميعًا نعمل من اجل حل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات والمجالات.
كما وجه" مختار " لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة التعاون المستمر مع المسئولين عن ملف التصالح بالمحافظة من أجل إنهاء مراجعة كافة النماذج الخاصة بالتصالح واعتمادها لتسليمها الي المواطنين تطبيقا للقانون وحفاظا علي المال العام للدولة وحماية مصالح المواطنين.
