لماذا يحتل التعليم الفني صدارة اهتمامات الدولة المصرية؟
يحتل التعليم الفني صدارة اهتمامات الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، وعلى مدار السنوات الماضية كانت هناك محاولات مستمرة لتكييف التشريعات والبيئة التعليمية لجعل التعليم الفني هو الذي يقود قاطرة التنمية خلال الفترة القادمة.
حال التعليم الفني
الدكتور محب الرافعي وزير التعليم السابق وعضو مجلس الشيوخ كشف خلال الأسابيع الماضية عن التحاق حوالي 2 مليون طالب سنويا بالتعليم الفنى وذلك خلال إعلان نواب بالشيوخ عن إطلاق إستراتيجية وطنية للتعليم الفنى تستهدف ربط التعليم الفنى بسوق العمل.
إعلان النائب جعل البعض يطرح تساؤلات حول ماذا قدمت الدولة في هذا الملف لدفعه للأمام باعتباره من أهم قاطرات الدولة للتنمية كما هو الحال في كل البلدان المتطورة عالميًّا.
خلال العقود الماضية كان التعليم والتدريب المهني في مصر ضعيف للغاية، وأثر ذلك في سوق العمل في جميع المجالات، وأصبح الوصول إلى كادر مهني مؤهل ذهنيا وفنيا أمر شديد الصعوبة بسبب ضعف الدراسة المهنية، بجانب عدم تكييف التخصصات مع سوق العمل وانعدام الوظائف المتعلقة بمجالات الدراسة والأجور المنخفضة وفرص التطوير الوظيفي المحدودة.
ولم تكن تهتم الدولة في العقود الماضية بتوفير طرق تأهيل مناسبة للشباب لدعم مشاركتهم في سوق العمل، وكانت المدارس الفنية مجرد باب للحصول على شهادة متوسطة، على أمل المساعدة مستقبلًا في الحصول على أي وظيفة بالخارج، وليس مهمًّا أن تكون بعيدة تمامًا عن مجال تخصص مؤهلاتهم المتوسطة.
مراجعات الدولة في الملف
خلال السنوات الماضية راجعت هذه السياسة وتبنت الكثير من المبادرات المتعلقة بتطوير التعليم المهني، ورفع أسهمه لدى الشباب عن طريق ربط التخصصات بسوق العمل المختلفة، وهو ما دفع المتفوقين في المرحلة الإعدادية للمنافسة على الالتحاق بالمدارس الفنية في عدد من المجالات المتعلقة بالاتصالات والنقل والمواصلات والتخصصات الصناعية المختلفة.
وحسب تصريحات سابقة للدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني أكد أن الدولة دربت ما يزيد على 95 ألف معلم من إجمالي 145 ألف ضمن خطة تهدف إلى تدريب كافة المعلمين، لافتًا إلى مشاركة القطاع الخاص في المدارس والمبادرات الحكومية للتدريب لضمان تشغيل الفني التقني الماهر.
التعليم الفني والمشروعات التنموية
أوضح بصيلة أن مصر لديها مشروعات تنموية كبيرة من بنية تحتية وإقامة مصانع وغيرها، والعامل الفني المؤهل هو عصب هذه المشروعات عبر ربط عملية تطوير التعليم بالقطاع الخاص، والمناهج بسوق العمل، وهو ما بدأته الوزارة منذ عام 2018 بالعمل على عدة محاور أهمها تحديث 120 منهجًا مطبقًا في التعليم الفني وإنهاء 78% منه وجار الانتهاء من 85% من التحديثات بنهاية العام الدراسي الحالي على يتم الانتهاء بنسبة 100% العام القادم.
