آخر تطورات تحقيقات التعدي على طفلة الإسماعيلية.. النيابة تأمر بإيداع المجني عليها أحد دور الرعاية.. والفتاة: هربت من البيت فأهلي حبوا يأدبوني.. وحبس المتهمين رغم التنازل

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإيداع طفلة ضحية عنف أسرتها في الإسماعيلية أحد دور الرعاية.

جاء ذلك بعد ورود دراسة خط نجدة الطفل لحالة الطفلة المجني عليها، وجاءت توصياته بعد الفحص بإيداعها بإحدى دور الرعاية ليتم عمل جلسات تعديل سلوك لها.

وكشفت النيابة العامة عن أسباب حبس المعتدين على الطفلة رغم تنازل المجني عليها.

وأكدت النيابة العامة أن ذلك لارتكاب المتهمين جرائم لا يجوز فيها الصلح.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال الضحية، وقالت الطفلة التي تبلغ 17 سنة إن الواقعة حدثت منذ حوالي عام ونصف العام إذ هربت من مسكن ذويها فأثار ذلك حفيظتهم “ قائلة” هربت من البيت فأهلي حبوا يأدبوني ويذلوني ".

وأضافت المجني عليها أن والدتها وخالها وكلا من زوج شقيقتِها وشقيقِها قاموا بتكبيلها والاعتداء عليها ضربا وذلك حالَ تصوير شقيقتِها تلك الواقعة بهاتفها المحمول.

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس المعتدين على المجني عليها.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام مقطعًا مصورًا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي اثنين ضربًا بعصي على طفلة مكبلة من يديها وقدميها، وبالتزامن مع ذلك ورد بلاغ إلى النيابة العامة أنه بفحص تلك الواقعة توصلت الشرطة إلى تحديد مرتكبيها، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل بدراسة حالة الطفلة المجني عليها، وجاءت توصياته بعد الفحص بإيداعها بإحدى دور الرعاية ليتم عمل جلسات تعديل سلوك لها، فقررت النيابة العامة إيداعها.

واستجوبت النيابة العامة المتهمِينَ؛ والدةَ المجني عليها، وشقيقَها الطفلَ، وشقيقتَها، وزوجَ الأخيرة، فيما نُسب إليهم من حجز الطفلة المجني عليها المصحوب بإنزال تعذيبات بدنية، وتصويرها بمكان خاصّ، ونشر ذلك التصوير، واستعراض القوة والعنف ضدَّها، وتعريض حياتها للخطر، فأقروا بارتكابها، بينما أنكر خال المجني عليها اشتراكه في الواقعة موضحًا أنه مَن نشر المقطع لنجدة الطفلة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بإيداع شقيق المجني عليها إحدى دور الرعاية لمدة أسبوع، كما أمرت بحبس خالها وزوج شقيقها أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وأمرت بإخلاء سبيل والدتها وشقيقتها بضمان ماليٍّ، وجارٍ استكمال التحقيقات.