انقذوا مصر

"إلى كل الأيدى التى تبنى، تعمر، تعلم، تحرث، تحرس، تدافع، تراعى ربها وتحكم ضمائرها لإنقاذ اقتصاد مصر، لتحافظ على أسرتها، أهلها، أرضها، نفسها".. بهذه الكلمات المعبرة عن وطنيتنا وحرصى على أن تكون دعوة ننسى فيها المخطئ والمسيىء وندع كل ذلك ولنسمع لهذه الحقائق الحرجة التى يمر بها الاقتصاد المصرى ما هو فيه من كبوات:
200 مليار عجز الموازنة
1.3 تريليون الدين الداخلى
15 ملياراً احتياطياً نقدياً
23 ٪ جحم البطالة
هروب جماعى للاستثمارات المحلية والأجنبية.
-إن كل القرارات والصراعات المتتالية بين التيار الإسلامى السياسى والتيار القومى هى التى تنخر بقوة فى عصب الدولة وجعلت مصر على وشك الإفلاس وفقاً لأحدث التقديرات العالمية بعد تراجع تصنيفها (بى سالب)، متناسيين ومتجاهليين تلك الكارثة فى القرارت المختلفة التى يتم إلغاؤها دون النظر لما تحدثه من آثار تضرب الاقتصاد المصرى فى الصميم وآخرها إعلان التليفزيون المصرى الرسمى عن استقالة العقدة ثم نفيها من البنك المركزى والتى أوقفت حركة التداول وزادت من قيمة الدولار وحققت خسائر فادحة للبورصة فى يوم واحد، ومن قبله قانون الضرائب المصرى والذى ينذر بكارثة وهذا كله أرجعته التقارير العالمية إلى الإعلان الدستورى وعدم التوافق الشعبى المجتمعى!!
- إن الأرقام لا تكذب، حيث تشير إلى عجز فى الموازنة العامة وصل لـ 50 مليار جنيه منذ يوليو إلى سبتمبر 2012 ثم إلى 80 مليار جنيه منذ أكتوبر حتى ديسمبر 2012 إلى أن يصل إلى 200 مليار جنيه بنهاية السنة المالية 2012/2013 وكان مقدراً بـ 135 ملياراً فى بدء إقرار الموازنة العامة للدولة، كذلك زيادة الدين الداخلى ليصل إلى 1.3 تريليون جنيه «1300 مليار جنيه مصرى» بزيادة فى حدود 300 مليار جنيه تقريباً، كذلك وفقاً للخبراء. وبعض التقارير بلغت البطالة نسبة 23٪ من إجمالى القوى العاملة التى فى سن العمل، ووفقاً لتصريحات وزير التخطيط والتعاون الدولى المصرى السابق أشرف العربى، فخسائر الاقتصاد المصرى خلال العام المنصرف بلغت 100 مليار جنيه، بما يعادل نحو 1٪ من الناتج المحلى الإجمالى وأن تلك الخسائر بسبب الاعتصامات والمليونيات والإضرابات - من وراء هذه التداعيات - أن النمو الاقتصادى المخطط له والمتوقع يزيد على 4٪ ويصل لـ 4.5٪ حتى نهاية يونيو 2013 ولكنه لم يتعد الـ 3.5٪ وأن المستهدف فى الوصول بالاحتياطى النقدى لـ 19 مليار دولار ولكنه لا يتعدى حالياً الـ 15 ملياراً.

- مناخ الاستثمار فى مصر أصبح غير صالح لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، بسبب عدم الأمان والاستقرار وعدم التوافق الوطنى، فقد توقفت رغبات المستثمرين للعمل فى مصر بعد إصدار الإعلان الدستورى والاستفتاء على دستور خرج بالفعل دون توافق.. حيث أكدت أحدث مؤشرات البنك المركزى المصرى تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للداخل فى الربع الأول من العام المالى 2012/2013 لتبلغ 108 ملايين دولار مقارنة بـ 440 مليون دولار لنفس الفترة فى العام المالى 2011/2012. وليكشف تقرير آخر للبنك صدر مؤخراً عن أن الاستثمار بمحفظة الأوراق المالية فى مصر حقق صافى تدفق للخارج بلغ 3.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى نهاية سبتمبر من السنة المالية 2012/2013 وجاء ذلك محصلة لتعامل الأجانب فى أذون الخزانة والسندات المصرية ليسجل صافى مبيعات بلغ 1.3 مليار دولار وكذا صافى مبيعات فى الأسهم بلغ 1.9 مليار دولار، كما تسبب قرار المحكمة الاقتصادية فى مصر بتعليق جلساتها اعتراضاً على الإعلان الدستورى بالتوقف عن النظر وحسم عدد من القضايا الاستثمارية فى عرقلة أخرى للاستثمار أرجعتها بعض المنظمات لتصاعد الخلاف بين مؤيدى ومعارضى الرئيس .

والآن لا بد لنا أن نقف وقفة مع أنفسنا وننسى كل الخلافات صغيرها وكبيرها وليكن كل منا يسعى إلى الوقوف فى صف واحد معتصمين بالله عاقدين النية إلى أن نكون خلف كل من يستطع أن يسعى أن يقدم نفسه من أجل تراب هذه البلد ....... هلموا لكى نعيد:
التوافق الشعبى المجتمعى
- عقلا خصبا للعلوم والخبره حتى نحظى به فى منفعه الاقتصاد القومى
- الشخصية التى تستطع توحيد القرارات والنصيحة لالتئام الصف المصرى بكل تياراته
- حرصنا على المشاركة البناءة فى الجوالة القادمة لمجلس النواب لكى تكون الفرصة لكل التيارات
- لتكون كلمتنا واحدة من أجل مصر وطنا بشيقيه المسلم والمسيحى
- لنبنى فريق عمل متكاتف يشمل كل الشعب ويكون الهم الأكبر القرى والمراكز حتى يصل الوعى المنشود
وليكن شعارنا تحيا مصر عزيزة قوية.