رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حلقة نقاشية بالمصري الديمقراطي حول مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية

ندوة المصرى الديمقراطى
ندوة المصرى الديمقراطى 6
Advertisements

يعقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة المهندس فريد زهران رئيس الحزب حلقة نقاشية  السبت ٢٥ القادم الموافق  يونيو  الساعة ٦ مساء بمقر الحزب بشارع محمد محمود حول مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية، بحضور عدد من قيادات الحزب، ونوابه بالبرلمان، وناشطات حقوقيات لمناقشة تعديلات القانون من كافة جوانبه فى ظل الاختلافات حول العديد من مواد القانون.

الانتقادات الموجهة للقانون 

وأكدت الكاتبة الصحفية منى الشماخ الأمين العام المساعد لأمانة الإعلام أن الحلقة النقاشية سوف يناقش الحضور عددا من المحاور الرئيسية على رأسها  الانتقادات الموجهة للقانون الحالي، وما يتعلق بالرؤية والاستضافة والنفقة وأهم التعديلات المقترحة. 

 

ويذكر أن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى برئاسة المهندس فريد زهران رئيس الحزب  مؤتمرا صحفيا  الأربعاء الماضى الموافق 22 يونيو 2022 الواحدة ظهرا بمقر الحزب 17 شارع محمد محمود من تقاطع شارع منصور بباب اللوق لعرض موقف الحزب فى محور من أهم المحاور التى قدمها الحزب فى وثيقته للأكاديمية الوطنية للتدريب وهو المحور الاقتصادى 
 

 

خطة التنمية الاقتصادية 

وأكد المهندس فريد زهران فى تصريح لـ"فيتو" أن الحزب سوف يعرض خلال المؤتمر تصوراته بخصوص الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 22/23 وهى التصورات التى قدمها الحزب بإيجاز فى جلسات مجلسى الشيوخ والنواب التى عقدت لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة 

وأضاف أن الحزب انطلاقا من دوره الوطنى يسعى إلى طرح بدائل للمشكلات الاقتصادية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع داخل دوائر الحوار فى شفافية كاملة تسهم فى إنجاح الحوار الوطنى 

ميعاد الحوار الوطنى

تابع: توقعاتنا في الحوار، أن تصلنا رسائل تنبأ بأن يقودنا الحوار إلى نتائج حسنة وإيجابية، مثل ما حدث من إفراجات خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

وأوضح أن الأكاديمية الوطنية هي مظلة باعتبار أن من يرأس مجلس الأمناء الرئيس شخصيا، ومن المفترض أن تكون كل الخطوات الخاصة بأجندة عمل الحوار بالتشاور.

ولفت رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن تحديد أجندة وميعاد للحوار الوطني تم تحديدها من قبل جانب واحد دون تشاور، ونأمل أن لا نصطدم بخيارات وتوجهات تمنع أو تجهض الحوار، والأمر يتوقف على الطريقة التي يدار بها الحوار.
 

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية