رئيس التحرير
عصام كامل

مسئول بالأموال العامة يكشف تفاصيل سقوط عصابة الرمال البيضاء

مركز بحوث الشرطة
مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة

قال  العميد سمير البابلي بالادارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن الإدارة تلاحق مرتكبى جرائم الاستيلاء على أموال المواطنين واختراق الحسابات الشخصية عقب الاستيلاء على البيانات ومن بينها أخطر قضية المعروفة إعلاميا بـ"الرمال البيضاء". 

وكشف العميد سمير البابلي خلال فاعليات ندوة المنعقدة اليوم الأربعاء، بمركز بحوث الشرطة عن كيفية سقوط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين بعد الاستيلاء على بياناتهم الشخصية وخطرهم عصابة الرمال البيضاء. 

ورصدت مباحث الأموال العامة تعرض عدد من المواطنين للنصب والاحتيال والاستيلاء على أموالهم وتهريبها خارج البلاد من خلال تطبيق إلكتروني "الرمال البيضاء" وتم الترويج له من خلال إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وتشرح كيفية حصول المشاركين على مبالغ مالية كبيرة عقب سداد نسبة اشتراكات مقابل الدخول الى البرنامج وإيهام الضحايا بتحقيق أرباح مالية كبيرة مقابل مشاهدة مجموعة الفيديوهات ومتابعات بعض الصفحات وإعداد فيديوهات وبعدها تم إغلاق التطبيق بعد جمع ملايين الجنيهات من المواطنين الذين سقطوا في شباك النصب.
 وتابعت مباحث الأموال العامة الواقعة وبدأت فى البحث عن مرتكبي هذه الوقائع النصب وتحديد هوية أحد المتهمين فى محافظة كفر الشيخ.

ونجحت بالتنسيق إدارة تكنولوجيا المعلومات وقطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم الرئيسي أحد وكلاء التطبيق بمحافظة كفر الشيخ وقام بحث المواطنين على الاشتراك في التطبيق مقابل الحصول على نسبة من الأموال المحصلة.

وإنشاء محافظ إلكترونية لتلقي التحويلات المالية وتمكنت مباحث الأموال العامة من تحديد هوية المتهمين بتلقي الأموال المستولى عليها.

وتم استهداف أفراد العصابة بعدة مأموريات بمديريتي أمن القاهرة والقليوبية وضبط 3 متهمين منهم.

وباستكمال التحقيقات أمكن التوصل إلى مؤسس تطبيق "الرمال البيضاء".

وتم ضبط عناصر التشكيل العصابي وعثر بحوزتهم على ملايين الجنيهات وهواتف محمولة وخطوط تلقي المبالغ المالية المستولى عليها من المواطنين، وماكينة تصنيع أكلاشيهات وأختام.

وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة 3 ملايين جنيه و2000 دولار، كما تم التوصل إلى الأرصدة البنكية الخاصة بالمتهمين بقيمة 20 مليون جنيه وأصول عقارات بقيمة 6 مليون جنيه وعملات افتراضية بيتكوين بقيمة 2.8 مليون جنيه.

الجريدة الرسمية