اليوم.. الحكم في استئناف رئيس جامعة العريش على حكم حبسه
تصدر محكمة مستأنف جنح العريش برئاسة المستشار عمرو ناصف طاحون، والمنعقدة في مجمع المحاكم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حكمها النهائي في استئناف قضية حبس رئيس جامعة العريش، وذلك بعد اطلاعها على المستندات، الخاصة بارفاق صورة رسمية للحكم الصادر لصالح إحدى المستحقات بالتعيين.
نظر دعوى الاستئناف
ونظرت محكمة جنح مستأنف العريش " شمال سيناء"، برئاسة المستشار عمرو ناصف طاحون، في وقت سابق القضية رقم 405، مقيدة برقم 804 لسنة 2022 والخاصة بالحكم الصادر ضد رئيس جامعة العريش وذلك بعد أن حكمت محكمة جنح ثان العريش على رئيس جامعتها ومدير شئون أعضاء هيئة التدريس بغرامة ألفين جنيه، والحبس 6 أشهر مع الإيقاف المؤقت، وذلك على غرار الدعوى القضائية التي قام بتحريكها الدكتور محمود جمال بعد حرمانه من التعيين كمعيد بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العريش.
مطالبة الدفاع
وتستمع المحكمة إلى دفاع المدعي بالحق المدني الدكتور محمود جمال، ودفاع كل من الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، وعزة مرسي محمد الأباصيري مدير شئون أعضاء هيئة التدريس بهدف الدفع بطلان إجراءات الدعوة وطلبا براءة المتهمين.
ومن جانبه أشاد الدكتور محمود جمال أحمد سلامة الحاصل على حكم قضائي ضد رئيس جامعة العريش تعيينه معيدا بكلية الاقتصاد بجامعة العريش، بنزاهة القضاء المصرى وذلك بعد انتصار محكمة جنح العريش له إصدارها قرار برد حقه له وتعينه بكلية الاقتصاد المنزلى بعد أن رفض رئيس الجامعة تعيينه.
سبب رفع الدعوى
وقال الدكتور محمود جمال في تصريحات خاصة ل"فيتو"، إنه قام برفع هذه القضية بهدف استرداد حقه في التعيين كمعيد بكلية الاقتصاد المنزلي قسم تربوي وتكنولوجيا تعليم، بجامعة العريش، وذلك بعد رفض رئيس الجامعة تسليمه عمله وتعليق درجة المعيد عنه، ورفض تنفيذ القرار الصادر المصدق عليه من رئيس الجامعة السابق.
عشرات المظالم
وأشار إلى أن مظلمته ليست المظلمة الأولى حيث إن هناك العشرات من زملائه الذين تضرروا من عدم تعيينهم بالجامعة، من الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، ورغم استيفائهم كل شروط التعيين بسبب تعنت إدارة الجامعة ضدهم.
وقضت محكمة جنح ثان العريش المنعقدة في مجمع المحاكم في مدينة الإسماعيلية، في وقت سابق بمعاقبة الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش، رئيس جامعة العريش، وعزة مرسي محمد الأباصيري مدير شئون أعضاء هيئة التدريس، بالحبس 6 أشهر، وكفالة ألفين جنيه لكل منهما وإيقاف التنفيذ المؤقت وعزلهم من الوظيفة، وألزمتهم بأن يؤديا للمدعي بالحق المدنى مبلغ قدره 10000 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية، وأتعاب المحاماة.
سبب قرار المحكمة
ويأتي هذا القرار لعدم تنفيذهما قرار مجلس الجامعة رقم 49 لسنة 2020، والمشتمل على أنه بناءً على موافقة مجلس الجامعة بجلسة 30 والمنعقدة بتاريخ 28 نوفمبر 2018 على الإعلان رقم 1 لجامعة العريش عن حاجتها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة.
لجنة مشكلة لتعيين الوظائف
وكانت اللجنة المشكلة بقرار مجلس الجامعة رقم 43 بتاريخ 30 أكتوبر 2019 فحصت أوراق المتقدمين لشغل وظائف معيدين ومدرسين مساعدين بكلية الاقتصاد المنزلي وذلك بحسب الشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1973 بشأن تنظيم الجامعات، وبناء على مذكرة مرفوعة لمجلس الجامعة بتاريخ 19 أبريل 2020 من إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريسية بالجامعة بشأن تعيين المتقدمين لدرجة الإعلان وعلى موافقة القائم بعمل عميد كلية الاقتصاد المنزلي على التعيين نظرًا لعدم وجود مجالس أقسام وكليات.
بداية الواقعة
وتقرر تعليق درجة معيد طرق تدريس وتكنولوجيا تعليم محمود جمال أحمد، -صاحب الدعوى القضائية-، لوظيفة معيد تخصص طرق تدريس وتكنولوجيا تعليم، فيما رفض رئيس الجامعة تسليمه عمله مما دفعه لرفع دعوى قضائية أمام محكمة جنح العريش، بما يخالف القانون وفقًا للمادة رقم 123 من قانون العقوبات، لعدم تنفيذه قرار التعيين الصادر عن اللجنة والمصدق عليه من مجلس الجامعة.
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بمقر جامعة بنها بالعبور، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.
وقدم المجلس الشكر لأسرة جامعة بنها، برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.
وأكد وزير التعليم العالي على استعداد كافة الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 /2022، والتأكيد على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات بالحضور، لضمان الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.
كما أكد الوزير ضرورة التزام كافة الطلاب بالاجراءات الاحترازية والوقائية طوال فترة تواجدهم بالحرم الجامعي، لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 /2022، مشيرًا إلى ضرورة ارتداء الماسك الطبي "الكمامة" والالتزام بالتباعد الاجتماعي وإحضار كافة الأدوات الشخصية والكتابية، فضلًا عن عدم التواجد داخل الحرم الجامعي بعد الانتهاء من أداء الامتحانات، وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب وكافة مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، كما وجه الوزير برفع حالة استعداد المستشفيات الجامعية خلال فترة امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.
ووجه الوزير بسرعة انتهاء كافة الكليات من إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 - 2022، وذلك عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات.
كما وجه الوزير بالاستمرار في تقديم نتائج التقييم الدوري لمستوى وعناصر التحديث الشامل لمنظومة التعليم العالي بالجامعات على مستوى اللوائح الدراسية وتحديث المناهج الدراسية والتحول الرقمي بكافة الجامعات، وتنفيذ الخطط البحثية التي تخدم المجتمع والمُشاركة المجتمعية للجامعات في مشروع "حياة كريمة".
