انطلاق جلسة حالة تغير المناخ وتأثيره وحقوق الإنسان بالمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب

انطلقت قبل قليل فعاليات الجلسة الأولى تحت عنوان « حالة تغير المناخ وتأثيره وحقوق الإنسان»، حيث يناقش الحضور:  بعد سبع سنوات من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في عام 2015، واعتماد اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، باتت الفجوة شاسعة بين مستوى الانبعاثات الحالي وهدف إبقاء الاحترار  العالمي دون درجتين مئويتين حتى يكون هدف قصر الاحترار  العالمي على 1.5 درجة مئوية هدفًا ممكنًا، وإلى جانب الآثار البيئية لارتفاع درجات الحرارة، توجد آثار بشرية أيضا، وتؤكد التقارير الصادرة مؤخرا عن  الهيئة  الحكومية الدولية المعنية  بتغير المناخ الاحتياجات المتزايدة إلى التكيف خاصة في الدول النامية.

ومع نفاد الوقت أين المجتمع الدولي من تحقيق أهدافنا المناخية؟ وكيف يؤثر تغير المناخ في حقوق الإنسان والاستقرار والتنمية، ولا سيما فيما يتعلق بالفئات الأكثر ضعفا؟ وما هي النهوج القانونية التي اتخذت لتشجيع العدالة المناخية للأجيال القادمة؟

وتشهد مدينة السلام شرم الشيخ استضافة فعاليات المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب للاتحاد البرلماني الدولي، والذي يقام تحت شعار « النواب الشباب من أجل العمل المناخي»، وينظمه مجلس النواب المصري بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي ويقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح  السيسي.

ويعد المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب الذي يعقده الاتحاد البرلماني كل سنة محفلا فريدا للنواب الشباب من أجل الاجتماع والتبادل والتعلم وتحديد الاستراتيجيات المشتركة والمبتكرة لتعزيز تمكين الشباب، وتركزت دورات المؤتمر العالمي منذ عام 2014، على مسألة تمكين الشباب، وقد قدمت علي مر السنين توجيهات سياساته في مجالات عدة منها المشاركة السياسية، والسلام والازدهار، وأهداف التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي والاقتصادي والتعليم والتوظيف والرفاه والتعافي من جائحة كورونا، وسيواصل هذا المؤتمر العمل على تحقيق هدف تمكين الشباب والنواب الشباب ولكن في مجال العمل المناخي هذه السنة.

وتبدأ فعاليات الجلسة الأولى اليوم تحت عنوان « حالة تغير المناخ وتأثيره وحقوق الإنسان»، حيث يناقش الحضور.. بعد سبع سنوات من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في عام 2015، واعتماد اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، باتت الفجوة شاسعة بين مستوى الانبعاثات الحالي وهدف إبقاء الاحترار  العالمي دون درجتين مئويتين حتى يكون هدف قصر الاحترار  العالمي على 1.5 درجة مئوية هدفًا ممكنًا، وإلى جانب الآثار البيئية لارتفاع درجات الحرارة، توجد آثار بشرية أيضا، وتؤكد التقارير الصادرة مؤخرا عن  الهيئة  الحكومية الدولية المعنية  بتغير المناخ الاحتياجات المتزايدة إلى التكيف خاصة في الدول النامية.

ومع نفاد الوقت أين المجتمع الدولي من تحقيق أهدافنا المناخية؟ وكيف يؤثر تغير المناخ في حقوق الإنسان والاستقرار والتنمية، ولا سيما فيما يتعلق بالفئات الأكثر ضعفا؟ وما النهوج القانونية التي اتخذت لتشجيع العدالة المناخية للأجيال القادمة؟