رئيس الوزراء: وثيقة الملكية بشأن التخارج تشمل كل مؤسسات الدولة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: أن 99% من الاستثمارات العامة التي ضختها الدولة السنوات الأخيرة كان القائم على تنفيذها القطاع الخاص.
تعظيم دور القطاع الخاص
وأضاف خلال جلسة حوار الخبراء بشأن وثيقة ملكية الدولة: حريصين الفترة المقبلة علي تعظيم دور القطاع الخاص في مجال التعدين والمجالات الأخرى.
وثيقة ملكية الدولة
وأوضح أن وثيقة ملكية الدولة بشأن التخارج تشمل كل مؤسسات الدولة وليس مؤسسة بعينها، لافتًا إلى أن 95% من الاستثمار الأجنبي المباشر يضخ الاستثمارات والأموال على مشروع قائم ومن ثم التوسع فيه ولا يقوم بالمخاطرة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في نفس الجلسة: إن رفع الاستثمارات العامة من قبل الحكومة كان ضروريًّا لمصر خلال الفترة الأخيرة.
تطوير البنية التحتية
وأضاف خلال جلسة حوار الخبراء بشأن وثيقة ملكية الدولية: أن نصف الاستثمارات العامة ذهبت لتطوير البنية التحتية مثل الطرق والكهرباء والتعليم والصحية.
تجارب 30 دولة
ولفت: إلى أنه تم الاعتماد على تجارب 30 دولة في إصدار وثائق سياسات المليكة، وتمت الاستعانة بكل التقارير الدولية من المؤسسات المختلفة لإصدار وثيقة الملكية.
خروج الدولة من الصناعات الاستهلاكية
وأوضح: أن الدولة تهدف إلى الخروج من الصناعات الاستهلاكية، وطرح الشركات في البورصة للمواطنين من أهم آليات تخارج الدولة من القطاعات.
تسهيل التشاور مع القطاع الخاص
وتابع: عملية تخارج الدولة من الأنشطة ستتم بصورة تدريجية وبناء علي معايير محددة، مشيرًا إلى إطلاق تطبيق علي الهاتف المحمول لتسهيل عملية التشاور مع القطاع الخاص.
ودشَّن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، منصة إلكترونية جديدة، وتطبيقًا إلكترونيًّا على الهواتف المحمولة؛ وذلك من أجل دعم الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستعد الحكومة لإطلاقها دعمًا لسياسات تمكين القطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمار.
وأشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، إلى أن المنصة الجديدة تستهدف تفعيل الحوار بين الحكومة المصرية والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات حول وثيقة سياسة ملكية الدولة"، والتي تأتي استكمالًا للإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمارات؛ وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وسياسة الملكية التي تتبعها الدولة.
وأوضح "الجوهري" أن هذه المنصة تستعرض أهم ملامح وأهداف وثيقة ملكية الدولة المصرية للأصول، ومنهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة وآليات التنفيذ، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، وكذلك المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، في إطار معايير الحياد التنافسي، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة، والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي.
