شركاء الأبوة
الجنازة حارة والميت ليس كلبا، إنما هو الاستقرار الاجتماعى الذى نصبو إليه.. جمعيات نسوية لا يرضيها أن تتشكل لجنة لصياغة قانون للأحوال الشخصية معتقدين أننا في معركة.. القضية أعمق من صرخات نسوية تنطلق من هنا وهناك.. الموضوع غاية في الخطورة والأهمية.. فعلا جنازة حارة في بيوت الملايين والميت هنا هو الطرف الثالث.. الطفل الذي يضيع تحت وهم حقوق المرأة.
بالطبع هناك هجمات ذكورية لا تقل ضراوة عن هجمات النسوان وأمام هذا التجييش المرعب لا أتصور إننا سنكون أمام مشروع عاقل وهادئ ورصين يغلب مصلحة الطفل فوق كل اعتبار.. الست مايا مرسي قادت هجمات ناجحة في تصورها ومعها رهط من نساء كثيرات وعلى الطرف الآخر تجهز جماعات من الرجال أسنانها للانقضاض على الملف والنتيجة كارثية.
مصلحة الطفل
لا يمكن لعاقل أن يصيغ قانونا تحت وطأة قصة درامية أو واقعية.. القوانين لابد وأن تناقش بهدوء وتروٍ ومراعاة لمصالح الأطراف الثلاثة وفي القلب منها مصلحة الطفل.. نسوان يرغبن في الاستئثار بالطفل والانفراد به وحدهن ورجال يمارسون الصراخ النسائى لأنهم ممنوعون من ممارسة حقهم كآباء ترى الواحد منهم ينتظر في مركز شباب كل أسبوع أو أسبوعين لرؤية ضناه.
الجد من الأب وعم الطفل وعمة الطفل وجدة الطفل من الأب فليس لهم جميعا حقوق الرؤية أو المتابعة أو الانصهار مع هذا الطفل باعتباره ملكا خاصا للأم التي تبيع وتشترى كيفما شاءت. الست مايا مرسي تريد أن تكون الاستضافة بموافقة الأم باعتبارها المالك الشرعى للطفل والأب ينتظر من المجتمع أن ينصر ابنه فيراه وسط بيئة صحية وليس داخل مركز شباب.
التفاصيل كثيرة وليست بحاجة إلى استفراد أو انفراد.. ليست بحاجة إلى الفوز براية المنتصر.. ليست معركة بين طرفين إنها معركة المجتمع من أجل الطفل.
الاسترشاد بتجارب للآخرين في هذا المجال ليست عيبا ففي المجتمعات المتقدمة أصبح الطفل يعيش بين أسرتين وبين الأبوين ويحظى ببيئة صحية بعد إقناع الطرفين إنهما شريكان في الأبوة.
واختصارا لا يمكن بناء مشروع وسط حالة التجبية الحمقاء التي نراها الآن ولا يجوز للمشرع أن يسن قانونا موضوعيا دون النظر بعيدا عن التجاذبات الحاصلة الآن ومحاولة التأثير السلطوي على المشرع.
