تجديد حبس عاطل لاتهامه بانتحال صفة مستشار للنصب على المواطنين في مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل لاتهامه بانتحال صفة مستشار للنصب والاستيلاء على أموال المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على إلحاق ذويهم بالكليات العسكرية وإسناد بعض الأعمال لهم 15 يوما علي ذمة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من 3 أشخاص- مقيمين بمحافظة القاهرة) بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "له معلومات جنائية") لقيامه بالنصب عليهم عقب إيهامهم بأنه مستشار بإحدى الجهات والاستيلاء منهم على مبلغ مالية فى مقابل إنهاء بعض الإجراءات لهم "بنفوذه المزعوم".

وتبين من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته عدد من بطاقات تحقيق الشخصية "كارنيهات" منسوب صدورهم لجهات مختلفة وجميعهم مزورون).

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطا إجراميًا تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على إلحاق ذويهم بالكليات العسكرية وإسناد بعض الأعمال لهم.

وتم بإرشاده ضبط سيارة أقر بشرائها من متحصلات وقائع النصب على المواطنين، وأضاف بإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم، وإتهموه بالنصب عليهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.