التحقيق مع راكبين حاولا تهريب كمية من المواد المخدرة بمطار القاهرة

تباشر نيابة النزهة التحقيق مع راكبين حاولا تهريب كمية من المواد المخدرة بمطار القاهرة الدولي وأمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وإرسال المواد إلي المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها.

البداية عندما تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولتى تهريب كمية من الأقراص المخدرة، بحوزة راكبين قادمين علي نفس الرحلة. 

فى المحاوله الأولى، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من برجاموا على رحلة طائرة خطوط شركة المصرية رقم E5545، اشتبه حسن محمد أبو زهرة مأمور اللجنة الجمركية فى راكب  مصرى قادم من إيطاليا، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية بضائع أو أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى. 

وتم تمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY تم تأكيد الاشتباه، وبتفتيش حقائبه ذاتيا تبين وجود  46 شريطا بإجمالي 322 قرصا من مخدر porgabalin تركيز (75mg.25mg) داخل حقائبه.

وفي المحاولة الثانية على نفس الرحلة بناء على إخبارية مقدمة من إدارة البحث الجنائى عن راكب مصرى الجنسية، وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 58 قرصا من مخدر الكونترمال تركيز (50mg. 200mg) بين طيات ملابسه.

قرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم 1 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 19 و20 لسنة 2022.

عقوبة حيازة المخدرات 
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5  آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس