مؤتمر العمل الدولي يواصل فعالياته لليوم الخامس على التوالي بجنيف

يواصل مؤتمر العمل الدولي أعمال دورته العاشرة بعد المائة لليوم الخامس على التوالي بقصر الأمم المتحدة ومبنى منظمة العمل الدولية في مدينة المؤتمرات السويسرية - جنيف، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، يمثلون أطراف العمل الثلاثة (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال)، وتستمر أعمال الدورة حتى 11 يونيو المقبل.

ويرأس وفد مصر في المؤتمر وزير القوى العاملة محمد سعفان، ويلقى كلمة حكومة مصر في الجلسة العامة للمؤتمر في منتصف الأسبوع المقبل بقصر الأمم المتحدة، وسيقوم خلالها بالتعليق على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي جاي رايدر حول موضوع "أقل البلدان نموًا -الأزمة والتحول الهيكلي"، فضلا عن ملحق حول وضع العمال فى الأراضي العربية المحتلة، وكذلك تقرير حول العمل المنفذ بواسطة مجلس الإدارة.

وقال الوزير: إن مصر تشارك في إحدي لجان المؤتمر التي تناقش بندًا خاصًا بإدراج ظروف عمل آمنة وصحية في إطار "العمل الدولية" بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.

وأشار الوزير إلي أن هذا التقرير يستعرض الجذور والمراحل الأساسية للعملية التي أفضت إلي تقديم مشروع قرار إلى مؤتمر العمل الدولي، يقضي بإدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، ويصف كذلك نطاق وأهمية التعديلات المقترح إدخالها علي إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل (إعلان عام 1998).
ويقول الوزير: إن الغرض من تعديل الفقرة (2) المقترح علي إعلان عام 1998 ونطاقه، بأن السلامة والصحة في مكان العمل تعودان بفوائد جمة علي الإنسان والاقتصاد وتسير جنبًا إلى جنب مع النمو الاقتصادي الشامل، الأمر الذي يشدد علي العنصر المتمحور حول الإنسان في السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

ويستند مشروع القرار إلى مشروعين سابقين جرى إعدادهما ليناقشهما مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في دورته(343) و(344)، كما يستند إلى الإرشادات التي قدمتها الهيئات المكونة الثلاثية ضمن مجموعة من المشاورات غير الرسمية  وعند النظر في مشروع القرار.

وفي حال قرر المؤتمر اعتماد التعديل المقترح علي إعلان عام 1998، لن يعتبر ذلك ممارسة سلطات تشريعية ولن ينشئ التزامات قانونية جديدة، وثمة تناظر مؤسسي بين النص الأصلي لعام 1998 والتعديل الحالي المقترح، يقتصر دور المؤتمر علي تحديد الالتزامات الأساسية الواردة صراحة في دستور منظمة العمل الدولية.