رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس عصابة سرقة كبائن الاتصال الأرضية بالقاهرة

حبس عصابة سرقة كبائن
حبس عصابة سرقة كبائن الاتصال الأرضية بالقاهرة

قررت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بارتكاب جرائم سرقة الكروت الخاصة بكبائن الاتصال الأرضية. 

كانت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي قيام 6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقة الكروت من داخل كبائن التليفونات الأرضية والاتجار فيها.

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافهم وأمكن ضبط 5 متهمين.وعُثِرَ بحوزة اثنين منهم على (دراجة نارية - 3 مفتاح مثلث- مجموعة من المفاتيح الخاصة بفتح الكبائن). 

 

وعُثر داخل المخزن الخاص بأحد المتهمين على  28 كارت خاص بكبائن التليفونات - أجزاء من كروت الإتصالات-  74 بوردة خاصين بالاتصالات - مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة.
 

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي مستخدمين في ذلك الأدوات المضبوطة، وأقروا بارتكابهم 13 واقعة بنطاق محافظة القاهرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله “هعمل معك كذا”، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلًا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

Advertisements
الجريدة الرسمية