رئيس غرفة التجارة الأمريكية يؤكد ضرورة رسم سياسة استثمارية جديدة فى مصر

قال جمال محرم رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إن القطاع الخاص المصرى تأثر سلبًا بالاضطرابات التى طرأت على الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى مصر، مشيرا إلى ضرورة رسم الحكومة لسياسة استثمارية جديدة تقوم على الشفافية والوضوح، ما من شأنه جذب الاستثمارات الخارجية إلى السوق المصرى .

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى لغرفة التجارة الأمريكية الذى عقد أمس الأحد تحت عنوان "فرص التنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد محرم أن الهدف من انعقاد المؤتمر هو تجميع المصادر التمويلية من القطاع الخاص الأمريكى للتفاوض مع القطاع الخاص المصرى لبحث سبل تمويل المشروعات الخاصة بمصر، خاصة أن التمويل يعتبر من أهم المشاكل التى تواجه القطاع الخاص بالسوق المحلى.
وطالب محرم بضرورة العمل على حل المشكلات الخاصة بالمطالب الفئوية وإنهاء الإضرابات المتعلقة بها، مما يساهم فى تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار داخل مصر وبالتالى سيؤدى ذلك إلى زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح أن المجلس الإقليمى للغرف التجارية الأمريكية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يهدف إلى دعم تنمية المنطقة واشراك كافة الأطراف المعنية فى مناقشة بناءة بهدف تعزيز العلاقات وزيادة التعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء والولايات المتحدة من خلال التنسيق المتواصل مع غرفة التجارة الأمريكية.
ومن جانبه، أشار روبرت هورماتس وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للتنمية الاقتصادية إلى أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على برنامج الدعم الأمريكى الحالى والدعم الدولى للمنطقة الذى يساعد على تحقيق عملية الاستقرار والتنمية الاقتصادية مما يضع الأساس للازدهار على المدى الأطول فى خلق فرص استثمارات جديدة فى مختلف القطاعات .
وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية أعدت مبادرات خاصة لدعم عملية الاستقرار ومساندة دول المنطقة فى الانطلاق فى المسارات الخاصة بها نحو التحديث والتحول الاقتصادى .
وأشار إلى التحفيز والدعم المادى الذى تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتقديمه من خلال المؤسسات المالية الدولية .
فيما أكد كارل بى كريس، المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بوكالة التجارة والتنمية الأمريكية، أن مؤسسة الاستثمار الخاص الخارجى سوف تقدم نحو 2 مليار دولار دعما أمريكيا للقطاع الخاص فى منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.
وأشار إلى أن البنك الأمريكى للصادارات والواردات سيوفر برنامجا مخصصا لدعم التنمية الاقتصادية بالمنطقة بالإضافة إلى دور البنك الأوربى للتنمية الذى سيساهم فى تقديم المساهمة الكبيرة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.