سقوط عنصر إجرامى شديد الخطورة يدير وكرا لتجارة الحشيش بالإسماعيلية

سقط في قبضة قطاع الأمن العام، أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار. 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، قيام عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته (2 كيلو جرام من مخدر الحشيش - بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى- هاتف محمول). 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

عقوبة حيازة المخدرات 
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.