تزامنا مع الحكم علي محمود عزت.. القصة كاملة لاقتحام الحدود الشرقية
تبدأ محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بعد قليل النطق بحكمها على القيادي الإخواني محمود عزت في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".
وترصد فيتو أبرز المحطات المهمة بالقضية خلال ٨ سنوات من حدوثها وتداولها بالمحاكم:
محمود عزت للمحكمة: مش سامع حاجة
ظل محمود عزت في الجلسة السابقة يردد وهو يضع يديه علي اذنيه قائلا "مش سامع حاجة".. ليامر القاضي بإحضاره خارج القفص وإحضار مقعد خاص له .
النيابة تقدم مستندات
في جلسة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١، قدمت النيابة العامة الي الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، خلال جلسة إعادة محاكمة القيادي الأخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، والصادر ضده حكم بالإعدام شنقا بقضية اقتحام الحدود الشرقية عدد من الصور الضوئية.
كما قدمت النيابة العامة صورة ضوئية من شهادة منسوبة لنيابة جنوب القاهرة المقيدة برقم 2414 لسنة 2013 كلي جنوب القاهرة موضح فيها أسماء المتهمين المقيدة ضدهم القضية والاتهامات المنسوبة إليهم وانتهت إلى الحكم بالعقوبات الموضحة بالشهادة.
وفي جلسة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠، أستمعت المحكمة لاستفسار "عزت" عن القضية التي يُحاكم بها، وهيئة دفاعه، وبعد تعريف محاميه خالد بدوي عن نفسه تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة في حقه.
ومن جانبه رد "عزت" على سؤال محكمة له عن إذا كان قد ارتكب تلك الجرائم بالقول: "لا طبعًا.. ما عملتش كدة".
فيما أبدى الدفاع استعداده للمُرافعة، مُشيرًا لرغبته في مد أجل مُناسب لذلك".
محمد مرسي وإضرام النيران
في يناير 2014، بدأت محاكمة الرئيس الاسبق المتوفى محمد مرسى و130 متهمًا آخرين في القضية، بعدما وجهت لهم النيابة "إضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين السجناء من الهرب"، وكذلك الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين فلسطينيين ومصريين من عناصر من حركة "حماس" وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، والاتفاق على تدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد.
إهانة القضاء
وفي الجلسة الثانية خلال جلسات محاكمتهم بتلك القضية قاموا خلال عقدها بإهانتهم للمحكمة لتقضي بحبس المتهم صفوت حجازي سنة، والمتهم محمد البلتاجي 6 سنوات في جلسة أخرى لاتهامه بإهانة المحكمة، بعد تعقيبه على أداء المحكمة أثناء تفريغها للأسطوانات المدمجة المقدمة من الدفاع.
السجن المؤبد للمتهمين
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، كانت قد قضت فى 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وقائع القضية
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
مهمة خطيرة
أستغرقت القوات الأمنية ٢٠ دقيقة مدة تنفيذ المهمة الخطيرة للقبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد الإخوان الإرهابية فى مكان اختبائه حي دون خسائر بشرية بمنطقة التجمع الخامس.
الحكاية بدأت عندما وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
وفى 16 يونيو قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى بالإعدام شنقا للإخوانى محمود عزت وخيرت الشاطر و13 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول وآخرين، وأحكام بالمشدد لباقى المتهمين بتهمة التخابر مع حماس.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
