رئيس التحرير
عصام كامل

مسلسل الاختيار 3.. ننشر أمر إحالة خلية مدينة نصر للجنايات

مسلسل الاختيار 3
مسلسل الاختيار 3

ذكر مسلسل الاختيار 3 في حلقته التي عرضت أمس خلية مدينة نصر ونرصد في هذا التقرير امر الاحالة الصادر من النيابة العامة بحق المتهمين الـ  26 من بينهم  9 هاربين  الي محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة ان المتهمين حاولوا إعادة إحياء تنظيم إرهابى سرى محظور، وتلقوا تمويلات من الخارج، وحازوا أسلحة ومفرقعات ومواد شديدة الانفجار، ونفذوا أعمال إرهابية فى داخل البلاد وخارجها، وسعوا إلى قلب نظام الحكم وإسقاط النظام الجمهورى، لتكوين إمارة جهادية يزعمون أنها إسلامية، وخططوا لاغتيال عدد من الشخصيات العامة، وارتكاب أعمال إرهابية وعنف داخل البلاد، عن طريق استهداف الأفراد والمنشآت الحيوية التابعة للشرطة والقوات المسلحة، ودور العبادة الخاصة بأقباط مصر، ومشاريعهم التجارية، فضلا عن مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي محمد جمال تعرف على كل من المتهمين طارق أبو العزم، وكريم عزام، أثناء فترة اعتقالهم في الفترة من عام 2006 وحتى عام 2009، وتم الإفراج عنهم عقب ثورة 25 يناير، فسافر المتهم محمد جمال إلى ليبيا عدة مرات أثناء الثورة الليبية، واتفق على إنشاء معسكرات لتدريب إرهابيين بهدف تحويل البلاد إلى إمارة إسلامية.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة حضوريًّا كل من المتهمين طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال الكاشف، وعادل عوض شحتو، وبسام إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامي محمد الملاح، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيى هليل، وعلي محمد السعيد المرغني، بالسجن المؤبد عما أسند إليهم.

كما عاقبت المحكمة وائل عبد الرحمن مصطفى، وإسلام طارق رضا، وهاني حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوي، ومحمد جبر دبيان، وسعد أحمد سلام، بالسجن المشدد 10 سنوات عن التهمة محل الاتهام، وبراءتهم من الاتهام بالبند رابعًا بأمر الإحالة وهو حيازة مطبوعات وتسجيلات.
وكذلك معاقبة كل من عماد عبد النبي محمد إمام، وسامح أحمد شوقي، ونور الدين سالم محمد، بالسجن المشدد 7 سنوات، وبراءة "الحدث" محمد سمير.

كما قضت غيابيًّا بمعاقبة كل من حاتم مختار السعيد وسامي محمد عبد الله، وحسن سلام عودة أبو منونة بالسجن المؤبد.
ومعاقبه وليد عبد الرازق محمد السيد وحسن فاروق حسن وعمر رفاعي سرور وأحمد محمد رياض، بالسجن المشدد 15 سنة ومصادرة كافة المضبوطات على السيارات النقل والملاكي وتسلم كل منها لمالكها، وإلزام كل المتهمين بالمصاريف الجنائية في الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

الجريدة الرسمية