رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس عاطل لاتهامه بخطف الهواتف المحمولة من المواطنين بعين شمس

حبس عاطل لاتهامه
حبس عاطل لاتهامه بخطف الهواتف المحمولة من المواطنين بعين شمس
Advertisements

أمرت نيابة عين شمس بحبس عاطل لاتهامه بخطف الهواتف المحمولة من المواطنين 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة عين شمس يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية) بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام أحد الأشخاص "غير معلوم لديه " بخطف (هاتفه المحمول)، ولاذ بالفرار مترجلًا.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن الهاتف المحمول المستولى عليه بحيازة (صاحب محل هواتف - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه – 3 هواتف محمولة مجهولين المصدر).
وبمواجهته أقر بتحصله على الهواتف المستولى عليها من(أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة)، كما أضاف بعلمه بأن الهواتف من متحصلات وقائع سرقة.
وتم بإرشاده ضبط الأخير، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها، وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب " الخطف " كما اعترف بسرقة الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة عميله بذات الإسلوب.
وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه من إحدى وقائع السرقة على متطلباته الشخصية وتخلصه من باقى المضبوطات بإلقائها بالطريق العام، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف، وإتهموه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية