جهود توطين الصناعة والتكنولوجيا ونقل المعرفة ودعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي
عرضت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستعدادات النهائية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة حث سيتم تناول عدة محاور سعيًا للإسهام في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة وفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة.
ونرصد أبرز المعلومات عن جهود توطين الصناعة محليًا ونقل التكنولوجيا كالتالي:
- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الأساسية، لمًا لذلك من مردود مباشر على معدلات التنفيذ، ودعم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، فضلًا عن ترشيد الاستيراد، وذلك بمشاركة مجتمع رجال الأعمال في قطاعات التنمية المختلفة.
- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على التوجه الثابت لمصر بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا، وكذا تطوير التعاون البناء مع القطاع الخاص في ظل أهميته كقاطرة للنمو من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات بما يخدم عملية التنمية الشاملة في مصر وما يصاحبها من التطوير في كافة أوجه البنية الأساسية، خاصةً في قطاع النقل العام، معربًا عن وجود فرصة لإقامة شراكة تصنيعية مع شركة تالجو الإسبانية لتوطين صناعة القطارات في مصر والاستفادة من مبادئ الإدارة المتقدمة التي تتبعها الشركة، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة لمد المزيد من خطوط السكك الحديدية بطول يتجاوز ٢٠٠٠ كم إضافية خلال السنوات القادمة.
- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق مع القطاع الخاص ذي الخبرة والإدارة المحوكمة والإنتاج المتميز، وذلك لإقامة مشروعات تستهدف توطين الصناعات على نحو مستديم ومستقر، بما يصب في صالح خطط التنمية الشاملة للدولة على المدى الطويل.
- متابعة متواصلة لأهم الخطوات التنفيذية التي تتم ارتباطًا بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطني، بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما فيها تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي في الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلي من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة، خاصةً قطاع الصناعات المعدنية.
- مواصلة جهود تعزيز عمليات التصنيع لتلبية احتياجات السوق المحلي في قطاع الصناعات المعدنية من خلال إقامة استثمارات جديدة، لتلبية احتياج السوق المحلي من مدخلات الإنتاج كالصناعات الهندسية وقطاع المقاولات وصناعات الأجهزة المنزلية.
- أشار الرئيس السيسي لأهمية قيام شركات المقاولات باعتبارها كيانات اقتصادية ضخمة، بالقيام بدراسات متكاملة لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج ذات الصلة بنشاطهم الإنشائي، الأمر الذي يدعم من عملهم ويساهم في امتلاك القدرة، وتوطين الصناعة، وتوفير العملة الاجنبية، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من فرص العمل والتشغيل.
- شارك الرئيس السيسي مؤخرا في المائدة المستديرة لمؤتمر النقل الذكي مع رؤساء كبرى الشركات العالمية المصنعة لوسائل النقل المتنوعة واللوجستيات، وذلك عقب افتتاح وتفقد الرئيس لمعرض ومؤتمر النقل.
- اعرب الرئيس عن التطلع لزيادة نشاط شركاتهم في مصر دعمًا لمسيرة البناء والتنمية الحالية خاصة فيما يتعلق بتوطين الصناعة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، والتدريب، وصقل الكوادر الفنية، وذلك في ضوء توفر البنية الاساسية الحديثة في مصر ومصادر الطاقة المتنوعة وما توفره المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس من فرص واعدة وضخمة لاي انشطة استثمارية وصناعية، وذلك في ظل مناخ عام من الاستقرار المكتمل الاركان في الدولة المصرية سياسيًا وامنيًا واقتصاديًا ونهج تنموي مدعوم بارادة وقرار سياسي من اعلي مستوى.
- متابعة متواصلة لجهود توطين الصناعة، والبرنامج القومي لإحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية.
- وجه الرئيس السيسي مؤخر بالقيام بدراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة في المجالات ذات الأولوية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة العريقة بما يضمن استدامة واستقرار توطين تلك الصناعات داخل مصر على المدى الطويل.
- وجه الرئيس السيسي مؤخرا بالتوسع في جهود إنتاج أوتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء، وذلك بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والقطاع الخاص، مع الالتزام بمبدأ التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف أساسي، ووفقًا لاشتراطات الجودة وأعلى المعايير العالمية.
- توجيهات رئاسية بمواصلة تعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف توفير منتجات عالية الجودة تلبى احتياجات السوق المحلي بالمقام الاول، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقق الاكتفاء الذاتي من العديد من مدخلات الصناعة.
- توجيهات رئاسية بالاستمرار في تنفيذ خطط إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية كقاطرة للتنمية الاقتصادية، بالاضافة الى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج دعمًا للاقتصاد القومي.
- توجيهات رئاسية بالاستمرار في الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، مع القيام في هذا الصدد بإعداد حصر سلعي شامل للمنتجات التي يمكن الاعتماد على تصنيعها محليًا وبتعزيز الاستثمار الصناعي بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص العاملة في مصر من ذوي الخبرة المتميزة، وكذا الاستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي.
- شدد الرئيس السيسي مؤخرا على أن مبدأ توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر هو أحد أولويات الدولة في التعاون مع الشركاء العالميين، وعامل تفضيلي في التعاقدات على تنفيذ المشروعات الصناعية في مصر، لاسيما في ضوء امتلاك مصر حاليًا لكافة مقومات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتطورة بأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، وهو الأمر الذي يفتح آفاقًا واسعة لتصدير منتجات الشركة إلى دول المنطقة والقارة الأفريقية بالنظر للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر.
- شدد الرئيس السيسي على مبدأ توطين الصناعة محليًا ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت تسعي الدولة لتحقيقه مع الشركات الاجنبية العاملة في مصر في مختلف المجالات.
- بالنسبة للقطاع الصناعي فاستطاعت مصر جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية، نظرًا لاستقرار الأوضاع الداخلية وتوفير المناخ الجيد للاستثمار.
- لم يتوقف حلم القيادة السياسية عند هذا الحد بل سعت إلى توطين العديد من الصناعات بمصر مما يعمل على خفض اسعار المنتجات، وتنمية البيئة الاستثمارية، وامتلاك حقوق التصنيع والتصدير للدول المجاورة.
- توجيه الرئيس السيسي بتوطين صناعة السيارات سواء السيارات التى تعمل بالوقود التقليدي، أو السيارات الكهربائية، فقد كان يقتصر الدور المصري في عملية التصنيع على التجميع فقط، ووفقًا لجهود فردية للشركات، بل في حال التوطين سيتحول الامر إلى كون مصر دولة مصنعة ومركز تصدير للدول المجاورة، ومركزا إقليميا يتصدر قائمة مصدري المركبات الكهربائية مستقبلا.
- أكد الرئيس مؤخرا خلال لقاء رؤساء الشركات العالمية على المجال الواسع المتاح حاليًا في مصر لنشاط تلك الشركات، وما توفره المشروعات التنموية الكبري علي مستوي الجمهورية من آفاق وفرص ضخمة ومتنوعة للاستثمار والعمل سواء ما يتعلق باستصلاح الأراضي الزراعية ونقل المياه من محطات الصرف والمعالجة او غيرها من مشروعات، مشددًا علي مبدأ توطين الصناعة محليًا ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت تسعي الدولة لتحقيقه مع الشركات الاجنبية العاملة في مصر في مختلف المجالات.
- تطمح الدولة في زيادة استثماراتها بالقطاع الصناعي وبخاصة البترول والتي تسعى دائمًا إلى زيادة انتاجها وصادراتها من المنتجات الغير بترولية وهو ما كان حلم الحكومة المصرية لبعض الوقت بل وزيادة حجم الانتاج البترولي ليغطي الاستهلاك المحلي.
- أما بالنسبة للقطاع الصناعي فاستطاعت مصر جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية، نظرًا لاستقرار الأوضاع الداخلية وتوفير المناخ الجيد للاستثمار.
- وجه الرئيس السيسي بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا في إطار أي نشاط حالي أو مستقبلي مع شركة ألستوم الفرنسية، مع إنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين على التوازي للاستفادة من الخبرة الأجنبية في نقل المعرفة.
- أكد الرئيس في هذا السياق التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع شركة ألستوم وغيرها من الشركات الفرنسية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والخبرات الكبيرة للشركات الفرنسية في كافة المجالات في ضوء عملية التنمية الشاملة في مصر وما يصاحبها من التطوير في كافة أوجه البنية الأساسية.
- وجه الرئيس السيسي بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي في ظل المتطلبات الانتاجية المتزايدة للمشروعات القومية في كافة المجالات، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصةً ما يتعلق بمدخلات الصناعة.
- كما وجه الرئيس بالمراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضي التي تم تخصيصها في السابق للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها علي النحو المأمول في تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها بالأساس، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها في ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة، فضلًا عن مواصلة جهود إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية من قاطرة للتنمية الاقتصادية.
- الحرص على تطوير المراكز التكنولوجية باعتبارها من الأذرع الفنية للوزارة للارتقاء بالصناعة الوطنية.
- نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية المتطورة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المصرية بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
