هدى أبو رميلة: مصر تستورد 60 % من احتياجاتها من الخارج
قالت الدكتورة هدى أبو رميلة أستاذ الاقتصاد بجامعة الأهرام الكندية، أنه لا يمكن توقع نقطة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهي نقطة توازن تحقق مصالح وظروف جميع المتعاملين في السوق، خاصة مع فتح البنوك المصرية الاعتمادات والبيع بالسعر الرسمي فمنذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في فبراير 2016، والذى كان مصاحبًا لبداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، أصبح سعر الصرف يتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب، حيث استمر تحرك الجنيه المصري صعودًا وهبوطًا خلال فترة تنفيذ خطة الإصلاح حتى تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم.
تأثر العالم بمعدلات التضخم
وأضافت في تصريح خاص لـ "فيتو": الجنيه المصري، مر بفترة استقرار قبل ارتفاع سعر الدولار أمامه، حيث لم تكن هناك أسباب تستدعي خفضه أو رفعه ومعدل النمو الإيجابي الذي حققته مصر قبل الجائحة والذي وصل إلى 5،6% و2.8% بعد الجائحة أدى إلى حدوث نمو إيجابي وتحسن في عجز الموازنة حيث تجاوز الاحتياطي النقدي الـ 40 مليار دولار بجانب تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي حققت نحو 33 مليار دولار مع نهاية 2021.
تعافي الاقتصاد العالمي
وأوضحت أنه مع بداية التعافي الاقتصادي العالمي من انتشار فيروس كورونا، حدث خلل جديد في عرض السلع عالميا، حيث زاد الطلب على السلع الإستراتيجية خاصة الغاز والبترول، مما ترتب على ذلك تأثر غير مسبوق بمعدلات التضخم في دول العالم، ورغم محاولة البنوك المركزية في العالم علاج تلك المعدلات التضخمية المرتفعة، إلا أن العالم فوجئ بصدمة جديدة وهي الحرب الروسية الأوكرانية التى هددت اقتصاديات العالم، مما دفع معدلات التضخم لأسوأ مما كانت عليه.
وأكدت هدى أبو رميلة أن مصر تأثرت كجزء من هذا العالم، كما أنها تستورد 60 % من احتياجاتها من الخارج، وتحصل على 80% من القمح والنفط من روسيا وأوكرانيا، وبالتالي تفاقمت الأمور لدينا وارتفعت الموجة التضخمية فوق مستهدف البنك المركزي المصري «9%» في مصر، ومن المعروف في وقت الأزمات والحروب في الدول المحيطة، يحدث ضغط على العملات الوطنية خاصة في الدول النامية، فنشوب الحرب الروسية الاوكرانية ضغط على عملات كثيرة مقابل الدولار.
رفع سعر الفائدة على الدولار
وأشارت إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي أعلن عن رفع سعر الفائدة على الدولار، فرفعت بعض الدول سعر الفائدة لعملاتها، وبالتالي بدأ البنك المركزي المصري، في التحرك لاتخاذ خطوات استباقية، فرفع من سعر الفائدة مائة نقطة أساس «1%».
وأكملت: "سمح البنك المركزي بتحرير الجنيه المصري لنطاق جديد يدور حول ١٨ جنيها لكل دولار، بنسبة تخفيض بلغت حوالي «15%» في المتوسط، مؤكدة أن توازن النقد الأجنبي، ودخول مستثمرين من الخارج، وتدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج، واستحداث وديعة جديدة في البنكين المصري والأهلي بعائد يبلغ 18%، أمر يشجع مُدخرين جدد على التحول من الدولار إلى الجنيه المصري.
