إذا كنت "مُصَدِّر".. كيف تستفيد من وحدة دعم المصدرين بالرقابة على الصادرات؟
تستهدف الدولة المصرية للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًّا ؛هذا في الوقت الذي أقرت فيه الحكومة برنامج جديد لدعم الصادرات فضلا عن تقديم الدعم التصديري المصدرين … تعمل الدولة علي ايجاد آليات بهدف تنمية ودعم الصادرات
حيث أصدر المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قرار بإنشاء وحدة دعم المصدرين بالهيئة، مؤكدًا ان الوحدة تستهدف تذليل المعوقات التي تواجه المصدرين، وكذلك دراسة مقترحاتهم التي تساهم في تحقيق مستهدفات خطة الدولة للوصول بالصادرات المصرية 100 مليار دولار.
وسوف نتعرف خلال السطور التالية على مهام تلك الوحدة
١ - تختص الوحدة الجديدة بعدد من الملفات، على رأسها بحث ودراسة الشكاوى المقدمة من المصدرين.
٢ - التعامل المباشر والفوري مع معوقات القطاع التصديرى بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٣ - ستعمل الوحدة على المتابعة الدورية لإجراءات التغلب على المعوقات والمشاكل واقتراح آليات مناسبة لمنع تكرارها، وإتاحة بيانات التجارة الخارجية للمصدرين لمساعدتهم في دراسة الأسواق العالمية.
كما يتضمن دور الهيئة التواصل الفعال والفوري مع المصدرين وحل مشاكلهم وتقديم أوجه الدعم والمساعدة وتذليل العقبات التي تواجه قطاع التصدير، ومن المقرر أن تعمل الوحدة على التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة لمساعدة المصدرين بما يحقق أهداف إنشائها.
وتستهدف الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة Ministry of Trade and Industry تحقيق زيادة في الصادرات المصرية غير البترولية إلى 100 مليار دولار، وهي الخطة التي سبقها قيام الحكومة بعقد لقاءات مكثفة مع المصدرين، وإطلاق مبادرات لدعم الصادرات المصرية، على رأسها مبادرة «السداد الفوري» الخاصة بسداد متأخرات دعم الصادرات.
الصادرات المصرية
وفى وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية أعلى معدلاتها، من حيث القيمة، بنحو 31 مليار دولار، وهي القيمة التي تعد الأعلى على الإطلاق، نتيجة فتح أسواق جديدة للمصدرين، وارتفاع الطلب على المنتجات المصرية.
وأكد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة حريصة على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين بهدف إطلاعهم على أحدث الخدمات التي تقدمها الهيئة بهدف التيسير على مجتمع رجال الأعمال وبما يساهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجي.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعد أول هيئة حكومية مصرية معتمدة تسجل في نظام سابر السعودي وتمنح شهادة تقييم المطابقة طبقًا للمواصفة الدولية 17065:ISO/IEC.
كفاءات وكوادر شابة
وأوضح أن الهيئة تمتلك عددًا كبيرًا من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة التنفيذ حيث تستهدف الهيئة من خلال تواجدها في كافة المنافذ الجمركية باعتباره صمام الأمان الحفاظ على سمعة المنتج المصري في الخارج وكذا حماية السوق المحلي من دخول أي منتجات رديئة الجودة ووصولها إلى المستهلك المصري.
وتمثل الهيئة محور رئيسي ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة Ministry of Trade and Industry الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًّا خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
