البرلمان الليبي يعلن الموافقة على حكومة فتحي باشاغا

صوت مجلس النواب الليبي اليوم الثلاثاء على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.

وتم منح الثقة بعد الحصول على 92 صوتا من مجموع 101 نائب حضروا الجلسة، واستعرض في جلسة علنية التشكيلة الوزارية المقدمة من فتحي باشاغا من أجل نيل الثقة بعدما تعذر اجتماع المجلس الذي كان مقررا يوم الاثنين بسبب خلافات حول حقائب وزارية.

وكان حذر البرلمان الليبي المجلس الأعلى للقضاء من المساس بالقوانين أو التعديل عليها دون الرجوع للسطلة التشريعية المتمثلة في البرلمان، مؤكدا أن القفز من فوق سلطة البرلمان يُعد بمثابة كارثة حقيقية في حق ديمقراطية الشعب الليبي.

البرلمان الليبي 

وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح خلال لقائه، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي أنه لا يجوز المساس بالقوانين إلا عبر مجلس النواب فقط.

وبين المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن صالح شدد خلال اللقاء الذي عقد بمقر إقامته في مدينة القبة، أن مشروعية القانون رقم 11 لسنة 2021 بشأن نظام القضاء، الذي كلّف من خلاله رئيس التفتيش القضائي برئاسة مجلس القضاء الأعلى.

وشدد صالح أن السلطة القضائية سلطة مستقلة ومجلس النواب يدعمها بكافة الوسائل والطرق المشروعة في سبيل تحقيق العدالة لكافة أبناء الشعب.

قوانين تنظيم الانتخابات 

ويحاول البعض الآن التعديل على عدد من القوانين التي أصدرها مجلس النواب الليبي في العام الماضي والتي من أهمها قوانين تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء.

وكان الدبيبة، خلال اجتماع وزاري عقده الإثنين الماضي، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة العدل تتولى اختيار فريق قانوني لصياغة مقترح قانون الانتخابات، ضمن خطة "عودة الأمانة" للشعب.

القانون الذي أصدره مجلس النواب الليبي، ينص القانون رقم «11» لسنة 2021، على استبدال المادة الثالثة من قانون نظام القضاء، التي تتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، بحيث يتولى رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس، بدلًا من رئيس المحكمة العليا.

المنفي يثمن الجهود المصرية بقيادة الرئيس في دعم ليبيا

الدبيبة: ليبيا لن تكون إلا واحدة ينظمها دستور ومؤسسات توفر الأمن المستدام

النائب العام الليبي 

كما تنص التعديلات على أن يحل النائب العام نائبًا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية مستشار عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها بالاقتراع السري، إضافة إلى عضو من كل من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون، لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف ينتخبه من هم بدرجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.