أحمد كريمة: الكد والسعاية لحفظ حقوق المرأة أمر جائز في المعاملات المالية
قال الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: إن مقترح شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بشأن حق الكد والسعاية أمر جائز إذا كان في المعاملات المالية خاصة أن هذا الأمر قد قضى به الخليفة عمر بن الخطاب بورثة حبيبة بنت زريق التي شاركت زوجها نصف الارباح لانها كانت تساعده في أعمال التطريز وهذا الأمر أساسه الفقة المالكى ومطبق بالمغرب الشقيق أما فيما يتعلق بحق السعاية بين الزوج والزوجة فى الأعمال المنزلية وهذا ما ردده البعض كمحاولة تبرير أن الأسرة مؤسسة اجتماعية اقتصادية وإمكانية الفصل بين حقوق الزوجية وبين وظيفة ربة المنزل أو سيدة البيت، ويعلل بـ التمكين الاقتصادي للمرأة.
الكد والسعاية امر جائز
وأكد كريمة في تصريح لـ “فيتو” أن تطبيق حق الكد والسعاية هو تطبيق للشرع اولا وإرضاء لله وليس انصاف للمرأة لازالة الشبهة عن الاسلام بظلم المرأة لأن الإسلام كرم المرأة ولم يظلمهاوالاسلام نهى عن سوء الظن بالناس عامة وبأهل العلم خاصة، قال الله - سبحانه وتعالى -: " يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم " – الآية 12 من سورة الحجرات -.
وقال سيدنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: " إياكم والطن فإن الظن أكذب الحديث " – متفق عليه -.
وعليه فلا إساءة للظن بفضيلته وغيره.بالاضافة الى التحاكم فى الأمور الشرعية وثوابت وقطعيات الشريعة الإسلامية وما هو معلوم من الدين بالضرورة إلى النص الشرعى من آى القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية، قال الله – عز وجل -: " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما " – " إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون -.
العلاقات الأسرية ملتزمة بالشرع
وتابع الاسلام نهى عن البدع ومستحدثات الأمور، قال الله – تعالى -: " وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله " – الآية 153 من سورة الأنعام – وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: " من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ" – متفق عليه – وفى رواية لمسلم " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "والنظام الأسرى فى الإسلام يستمد أحكامه من القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الصحابة وآل البيت – رضى الله عنهم -، ويتصل اتصالًا مباشرًا بحياة الفرد والجماعة، ولهذا كان وثيق الصلة بالعقيدة الإسلامية، وهذا النظام جزء من التشريع الإسلامى.
وقد حددت النصوص الشرعية المحكمة علاقات أفرادها ووضحت الحقوق، ولم يترك التشريع الإسلامى تنظيم العلاقات الأسرية لأهواء الناس يضعونها كيف يشاؤون وشرعونها كما يحلو لهم أو رضوخًا لمن لا يريدون للإسلام توقيرًا ولا للمسلمين خيرا
