محلية النواب تحذر من محصلي "الكارتة" المزيفين: لن نقبل بسرقة المواطن

حذر النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، من انتشار البلطجية في المواقف الكبرى والطرق السريعة لتحصيل أموال من السائقين تحت مسمى “الكارتة” موضحا أن وجود هذه الظاهرة ينتقص من هيبة الدولة ويضيع عليه ايرادات ضخمة

وقال النائب: “لن نقبل أن بلطجي يسرق المواطن ولا الدولة هتوافق ولا هتقبل  بذلك ولا مؤسساتها ولن يكون هناك اي سماح بأي فوضى أثناء تطبيق القوانين، مضيفا: "الأمر يحتاج لمزيد من تفعيل الرقابة".

جاء ذلك خلال مناقشة تقصي أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021
وناقش الاجتماع مدى  تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة، وضبط حركة الشارع، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات وقال السجيني ان المواطن عندما يجد خدمات حقيقية لا ينزعج من الرسوم لأنه يرى آثار الرسوم في التطبيق العملي.

و حذر وكيل لجنة الادارة المحلية النائب محمد الحسيني مما اسماه حدوث  سرقة عيني عينك خاصة في الشوارع التى يكون فيها تنظيم المركبات بدون رسوم  و اضاف "  لا بد من الاهتمام بتفعيل الرقابة ومعرفة  الفرق بين الأرقام التي تصل الدولة والأرقام التي يتم الاستيلاء عليها مضيفا " تفعيل الرقابة هو الحل".

وكان النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أكد ان البرلمان قام بتحديث القوانين  لتوفير منظومة تشريعية حديثة ومتطورة وأضاف خلال اجتماع اللجنة ان لدينا مشكلة في التطبيق على أرض الواقع رغم ان لدينا حزمة من التشريعات المحترمة.
و طالب السجيني القيادات التنفيذية  بتعليق كتابة الانتظار بالمجان في الأماكن التي لا يتم فيها دفع رسوم حتى لا يتعرض المواطنين لعناصر تطلب دفع رسوم لا أصل للدولة.

 وتابع بأنه يجب أن تتابع المحليات الموقف بدقة لفرض هيبة الدولة المصرية ضد من يزعمون أنهم من يحصلون أموالا من السائقين رغم أنهم لا يمثلون المحافظة على سبيل المثال. 

وقال السجيني إن احتلال هؤلاء للشوارع ينتقص من هيبة الدولة وهيبة القانون مشددا على ضرورة الحزم والحسم في تطبيق التشريعات ومراجعة التطبيق على أرض الواقع. 

وعرض السجيني نص المـادة (9) من القانون والذي نص على مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس.

مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك، أو حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.