رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

استهدفت إغراق مصر بالمخدرات.. التفاصيل الكاملة لصفقة المليار جنيه.. وخطة الأمن كشفتهم l صور

أطنان من مخدر الحشيش
أطنان من مخدر الحشيش
Advertisements

كشفت أجهزة الأمن النقاب عن أكبر ضربة أمنية ضد تجار السموم عبر إحباط مخطط إغراق البلاد بكميات من المواد المخدرة تقترب من المليار جنيه.

وتشير المعلومات الأمنية إلى وجود تشكيل عصابى دولى، ضم عددًا من العناصر الإجرامية وآخرين أسسوا شركات وهمية لإخفاء حقيقة نشاطهم فى جلب وتهريب المواد المخدرة عبر الموانئ والطرق الصحراوية لإغراق البلاد ونشر الإدمان بين الشباب، إلا أن أجهزة الأمن رصدت المخطط، وتعاملت مع المحاولات، والتى حاول أعضاء التشكيل العصابى إدخال عده شحنات من المواد المخدرة ضمت مخدر الهيروين ومخدر الحشيش وأقراص عقار الكبتاجون.

وأكدت المعلومات الامنية أنه كلما حاول أعضاء التشكيل العصابى إدخال شحنة مخدرات تكون قوات الأمن لهم بالمرصاد، واصطيادهم حتى قدرت القيمة المخدرات بـ "مليار" جنيه.

 

ميناء دمياط البحري

وتضمنت الضربات الأمنية تمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام وأمن الموانئ من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول إلى ميناء دولة أخرى، وصولًا إلى ميناء دمياط البحرى “ترانزيت”، ومشمولها المستندى ألواح خشبية، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من مخدر الحشيش ضمن مشمولها.


وتم تشكيل لجنة أمنية – جمركية لتفتيش الحاوية بميناء دمياط البحرى، وأسفرت أعمالها عن ضبط 30 ألف طربة لمخدر الحشيش وزنت جميعها 6 أطنان، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات 480 مليون جنيه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية الجهود لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال مجابهة محاولات جلب وتهريب المواد المخدرة من خلال فرض الرقابة الأمنية اللازمة على كافة المنافذ.

أعقب ذلك بفترة زمنية اعتزام عناصر التشكيل العصابى تهريب كمية أخرى من مخدرى الحشيش والهيروين عبر أحد الدروب الصحراوية وتهريبها داخل البلاد، ورصد اتصال بين عناصر التنظيم ومهربيين لاستلام الشحنة تزامنا مع تهريب شحنة هيروين من أحد الموانئ البحرية.

وبتعقب أجهزة الأمن الشحنة بعد خروجها من أحد الموانئ للوصول الى المخازن السرية لعناصر التشكيل العصابى، والتى تبين فى وقت لاحق أنه تم إعداد مصنع لتصنيع وإعادة تدوير المخدرات؛ تمهيدًا لاعادة التوزيع على المحافظات عبر استخدام إحدى السفن النيلية.

وشاركت عناصر من العمليات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب بقطاع الأمن الوطنى، وعناصر البلاك كوبرا، فضلا عن قوات مكافحة المخدرات فى مواجهة متعددة الأطراف مع التشكيل العصابى المسلح فى اقتحام أماكن تواجد العصابة والمواد المخدرة.

وتمكنت قوات المداهمة من ضبط 10 أطنان و300 كيلو لمخدر الحشيش، و66 كيلو لمخدر الهيروين الخام و3 ملايين لعقار الكبتاجون المخدر، وقدرت المضبوطات بقيمة 916 مليون جنيه.. وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة شئونها واحالت المتهمين للمحاكمة.

عقوبة حيازة المواد المخدرة

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية