10 مستجدات عن تطوير المنظومة الضريبية.. السيسي يكلف بالانتهاء قبل نهاية العام المالي الجاري
اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، موجهًا بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".
ونرصد أبرز المعلومات عن مستجدات تطوير المنظومة الضريبية:
- تابع الرئيس السيسي على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية
- وجه الرئيس بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي
- تابع الرئيس الجهود القائمة لتفعيل الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب، وكذا بدء دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة، ونظم العمل الحديثة المتبعة في هذا الإطار، فضلًا عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإليكترونية الجديدة، بالإضافة إلى موقف الحصيلة الضريبية للنصف الأول من العام المالي الجاري، والتي شهدت معدل نمو حوالي 17% عن نفس الفترة خلال العام الماضي، وزيادة 5% عن المستهدف، حيث وجه الرئيس في هذا الإطار بمراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الممولين.
- عملية التطوير الشاملة لمنظومة الإدارة الضريبية، تكتمل كل مشروعاتها المستهدفة خلال الستة أشهر المقبلة
- مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية تسهم فى زيادة أعداد الإقرارات ونمو الإيرادات الضريبية
- مع اكتمال منظومتي الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني سيكون الفحص عن بعد
- يتم رد الضريبة خلال 45 يومًا بعد استيفاء كل الأوراق والإجراءات المقررة، وأنه سيتم فى أول يوليو المقبل اكتمال ميكنة ١٦ إجراءً من الوظائف الرئيسية لمصلحة الضرائب منها: التدقيق، والفحص، والطعون.
- المشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية يشمل الجانب التشريعي بإصدار أول قانون للإجراءات الضريبية المبسطة والموحدة، والاستعانة بكبرى الشركات العالمية في ميكنة هذه الإجراءات، عبر بنية تكنولوجية قوية، لتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتأهيل الكوادر البشرية ببرامج تدريبية متطورة تلبي متطلبات الأنظمة الضريبية المطورة والمميكنة، وتهيئة بيئة عمل محفزة، على نحو يؤدي إلى التيسير على الممولين.
- توفير آليات كثيرة ومتعددة لتنمية الوعي الضريبي، ويمكن مثلا استطلاع رأي لجنة - الرأي المسبق - بمصلحة الضرائب حول المعالجة الضريبية الملائمة لأي نشاط قبل انطلاقه، واستطلاع رأي إدارة - البحوث الضريبية- في المعالجات المناسبة للأنشطة القائمة، إضافة إلى جهود فرق الدعم الفني، ومركز الاتصالات المتكامل في تعزيز التواصل الفعال والرد على كل الاستفسارات وتقديم يد العون للمجتمع الضريبي.
- إيرادات بيع السلع أو الخدمات في مصر أو صناعة أو ترويج المحتوى أو الإعلانات عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، تخضع للضرائب وفقًا للضوابط القانونية المقررة، وقد تم إنشاء وحدة مستقلة بمصلحة الضرائب للتجارة الإلكترونية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين.
