رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الفساد الكبير فى وزارة الأوقاف.. ٣ وقائع أبرزها استيلاء ٣ موظفين فى قنا على ١٢ مليون جنيه

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
Advertisements

شهدت وزارة الأوقاف خلال الفترة الماضية عددا من قضايا الفساد، التى دفعت الوزارة إلى تنظيم دورة متخصصة فى مجال الحوكمة ومكافحة الفساد للأئمة والواعظات بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية، وكذلك تخصيص موضوع خطبة للجمعة فى شهر ديسمبر بعنوان "مواجهة الفساد.. مسئولية دينية ووطنية ومجتمعية"، وذلك بعد وقائع الفساد التى شهدتها الأوقاف وكان آخرها حبس 4 من مديرية أوقاف قنا بتهمة الاستيلاء على 12 مليون جنيه.


بدوره، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن القرآن الكريم نهى عن الفساد والإفساد بكل صورهما وأشكالهما وضروبهما، حيث يقول الحق سبحانه: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا}، مشيرا إلى أن أخطر أنواع الفساد هو فساد المتاجرين بالدين، أو المتاجرين بالوطنية من جماعات أهل الشر، وأن أشد أنواع الفساد وأخطرها جريمة التزوير أيا كان نوعها، فهى بمنزلة خيانة الوطن، لما يترتب عليها من آثار مدمرة للدول، فضلا عن كونها جريمة مخلة بالشرف والمروءة، مما يخول للمشرع أن يذهب بعيدا فى عقوبتها، ولا سيما ما يتصل اتصالا مباشرا بحياة الناس ويترتب عليه ضرر فى صحتهم أو أموالهم أو المال العام.


الواقعة الأولى
وتعود تفاصيل الواقعة الأولى، حينما أمر عمر عبد الوهاب رئيس نيابة قسم قنا بسكرتارية محمد سعد مدير القلم الجنائى، بإشراف المستشار طارق بكر المحامى العام الأول لنيابات قنا الكلية بحبس 4 من قيادات بمديرية الأوقاف وإخلاء سبيل موظف واستدعاء عدد من المتهمين، ووجهت لهم النيابة بإشراف ومتابعة المستشار طارق بكر المحامى العام الأول لنيابات قنا الكلية تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 12 مليون جنيه والتزوير فى محررات رسمية.

كما كشفت التحقيقات والتحريات التى أجرتها مباحث الأموال العامة بمديرية أمن قنا وجود مخالفات فى صرف الحوافز والمكافآت بمديرية أوقاف قنا وصرف المسئولين بالمديرية مبالغ تتراوح ما بين 10 و12 مليون جنيه دون وجه حق بناء على حضور لجان وهمية من خلال التلاعب بمنظومة الدفع الإلكترونى ووجود مخالفات فى صرف حوافز ومكافآت للعاملين بالمديرية تحت مسمى حضور ومشاركات فى أعمال لجان مختلفة مثل لجان الرد على الجهات الخارجية منها النيابة الإدارية وشكاوى المواطنين واستلام المساجد والمعاينات والأضرحة والجرد بالرغم من عدم وجود مستند قانونى أو تعليمات من وزير الأوقاف لصرف مكافآت عن تلك اللجان كونها السلطة المختصة.


التلاعب فى الحوافز
وتبين من التحقيقات التى تابع إجراؤها المستشار حمادة الصاوى النائب العام صرف حوافز لعدد من العاملين بالمديرية نظير المشاركة فى لجان دون وجود قرارات بتشكيل لتلك اللجان ودون انعقادها وصرف حوافز للجان وتقديم عروض أسعار لشراء بعض المستلزمات دون وجود قرارات بتشكيلها ودون انعقادها ودون الالتزام بدعوة الموردين المسجلين بالمديرية وصرف بدلات انتقالات لأعضاء الوحدة الحسابية بالمديرية بصورة شهرية دون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالرغم من عدم اختصاصهم الوظيفى مثل الانتقالات بالمرور على الوحدات المالية التابعة للمديرية دون وجود انتقالات فعلية.

كما تضمنت المخالفات إخفاء على منظومة الدفع الإلكترونى عمليات الصرف لمكافآت اللجان تحت مسميات أخرى بالحاسب الآلي والصرف من بند الأجر الوظيفى الخاص بالمرتبات من موازنة المديرية بدلا من الصرف من بند الجهود غير العادية وقيام المسئولين بالشئون المالية بمديرية الأوقاف بالتلاعب فى إجراءات صرف الحوافز والمكافآت مستغلين وظيفتهم وسلطاتهم فى إدخال البيانات الخاصة بصرف المكافآت ومراجعتها على منظومة الدفع الإلكترونى واستخدام التوكيل الخاص بهم والتأكد من عدم إمكانية دخول غيرهم على المنظومة حيث تم اكتشاف التلاعب وتربحهم خلال 9 أشهر.


الواقعة الثانية
فيما شملت الواقعة الثانية مجازاة المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، 4 مسئولين بمديرية أوقاف الغربية للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.


وأكدت المحكمة التأديبية عبر أسباب حكمها فى القضية رقم 63 قضائية عليا أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا الأحكام المالية مما ترتب عليه المساس بحق مالى للدولة وتضمن الحكم خصم أجر 10 أيام من راتب محمد صديق أحمد، الموظف بمديرية أوقاف الغربية لتراخيه فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمعمول بها حيال المديونيات المستحقة لمديرية أوقاف الغربية لدى بعض المقاولين المنفذين لبعض العمليات مما ترتب عليه عدم سدادها حتى تاريخه وبالمخالفة للقانون.


الواقعة الثالثة
وتضمنت الواقعة الثالثة قرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إيقاف عدد من الإداريين، وأحالهم إلى النيابة الإدارية والنيابة العامة لصرفهم أموالا بدون وجه حق، حيث قام موظفو الدفع الإلكترونى بضخ مبالغ مالية غير مستحقة فى حسابات بدون أي وجه حق، وهو ما استدعى الإحالة إلى النيابة وجاء ذلك بناء على مذكرة الشيخ محمد نور عثمان، وكيل وزارة الأوقاف، بشأن المخالفات المالية والإدارية لكل من "عبد الله. س"، مسئول الدفع الإلكترونى بمديرية أوقاف الجيزة، و"عبد العزيز. م" مسئول الدفع الإلكترونى بمديرية أوقاف الجيزة، و"أحمد ح"، مؤذن بإدارة العياط.

نقلًا عن العدد الورقي…،

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية