مطالبات برلمانية بإعادة هيكلة وزارة الزراعة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، مطالبات من عدة أعضاء، بضرورة إعادة هيكلة وزارة الزراعة، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية بمركز البحوث الزراعية.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وقال النائب أحمد خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب،أن إعادة هيكلة وزارة الزراعة أصبح أمر أساسى فى الوقت الحالى، حتى يعود ذلك بالنفع على القطاع الزراعى، مشيرا إلى أن ضرورة إعادة النظر فى مختلف الهيئات التابعة للوزارة، لاسيما وأن هناك جهات لم يصدر منها قرارات جوهرية منذ عام 1979.

ومن جانبه شدد النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة، على ضرورة حدوث إصلاح هيكلى داخل وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن خلال ال 20 عام الأخيرة، توجد مشكلة فى التركيب المحصولى فى مصر

وقال، نتمنى من مراكز البحوث الزراعية الاستعداد لمواكبة التطور العلمى الذى يشهده العالم حاليا، مضيفا،:" لولا توجيهات الرئيس السيسى بشأن تطوير منظومة القطن، ماكانت وزارة الزراعة اتجهت نحو تطوير منظومة القطن "

وأيدهم النائب عبد المنعم امام، مطالبا الحكومة بشكل عام ووزارة الزراعة، بإعادة هيكلة الهيئات، ودمج الهيئات والقطاعات، القريبة من بعضها فى تخصصها وذلك للحد من  عددها وتقليل النفقات.

وكان النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، استعرض تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وقال النائب هشام الحصرى، إن مشروع القانون المعروض جاء ليتوافق مع رؤية مصر وآليات الإصلاح الإدارى للمؤسسات والقطاعات الحكومية بما يسهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال لديه القدرة على المواءمة مع المتغيرات وتعظيم إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة وتقديم خدمات عالية الجودة وفقًا للنظم الحديثة.

وأضاف الحصرى، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق عدد من الأهداف، منها:

•   تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصرى.

•   توحيد الجهود البحثية بين كل من صندوق تحسين الأقطان ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

•   توحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصرى.

وأكد الحصرى، أن اللجنة ترى أن مشروع القانون المعروض يدعم قدرات معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية فى تحقيق الهدف من إنشائه، وتوحيد الرؤى بين الجهات العاملة في نفس المجال والخاضعة لجهه إدارية واحدة والحد من تشابك الاختصاصات من أجل النهوض بمحصول القطن الذى يعتبر أهم المحاصيل الإستراتيجية والصناعية والتصديرية بتطوير إنتاجيته وتحسين سلالاته والمحافظة على نقاوته الوراثية وزيادة الرقعة الزراعية لمواجهة زيادة الطلب العالمى على القطن المصري وتوفير المتطلبات المحلية في ظل الاتجاه نحو تطوير وتحديث مصانع الغزل والنسيج لاستعادة مصر ريادتها العالمية في زراعة وصناعة القطن.

وجاء مشروع القانون في خمس مواد بخلاف مادة النشر على النحو الآتى:

مادة (1):

دمجت المادة صندوق تحسين الأقطان المصرية في (معهد بحوث القطن) التابع لمركز البحوث الزراعية، ويحل محله مركز البحوث الزراعية في مباشرة اختصاصاته وتؤول إلى المركز جميع حقوق الصندوق وأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية ويتحمل التزاماته.

مادة (2):

قضت المادة بنقل العاملين بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودين بالخدمة في وقت العمل بهذا القانون إلى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية ويسرى في شأن تنظيم شئونهم الوظيفية ما يسرى على العاملين بمركز البحوث الزراعية، مع احتفاظ العاملين المنقولين بجميع المزايا الوظيفية التي كانوا يتمتعون بها في جهة عملهم.

مادة (3):

فرضت المادة رسم حليج إضافى بواقع (10) جنيهات عن كل (50) كيلو جراما من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها "الإسكارتو"، على أن يؤول إجمالى حصيلة هذا الرسم الإضافى إلى مركز البحوث الزراعية الذى يعيد تخصيصها لمعهد بحوث القطن.

مادة (4):

أعطت المادة الوزير المختص

بالزراعة واستصلاح الأراضى حق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ  بمعهد  المصري محصول القطن المصري

مادة 5:

ألغت المادة العمل بالقانون رقم (212) لسنة 1959 بإنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.