رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

يقرر لمستقبل مصر.. النواب يشيدون بمشروع قانون التخطيط العام

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التخطيط يقرر لمستقبل البلد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون التخطيط العام للدولة.

وقال: الآفات التى عانت منها مصر خلال العصور السابقة كانت بسبب عدم اتساق التشريعات المنظمة لمسألة التخطيط، مشيرا إلى أن أغلب طلبات الإحاطة التي يتم مناقشتها باللجنة نتيجة الخلل ووجود عوار بشأن التخطيط العمراني.

من جهته أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قانون التخطيط من التشريعات الهامة التى تنظم عمل الدولة في مرحلة هامة.

وقال: الدولة المصرية تمضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة، ومن ثم كان لابد من وجود تشريع لتحقيق هذه الفلسفة وترجمتها على أرض الواقع.

من جانبه أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون التخطيط يدعم تطبيق اللامركزية في مصر.

وأشار إلى أن قانون التخطيط يسعى لتحقيق النسب الدستورية فيما يتعلق بالمحليات على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه يعمل على وجود تنسيق رأسي وأفقي.

وأكد سالم، أنه يعمل أيضا على إلزام الوزارات بتقديم تقارير متابعة وتقييم، قائلا: وهو ما كنا نفتقده في الفترات السابقة.

وأعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته باسم الهيئة البرلمانية للحزب على مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة.

وقال أبو العلا: التخطيط للتنمية ومتابعة الأداء من أساسيات الحوكمة التي نطالب بها، مشيرا إلى أن القانون يقر خطة مبنية وفقا للاحتياجات الحقيقية من خلال مشاركة القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني.

وأوضح النائب، أن تطبيق خطة اللامركزية التي يقرها مشروع القانون، تبدأ من الأسفل إلى الأعلى، مؤكدا أن ذلك يشير إلى أن الاحتياجات ستكون مدروسة، قائلا: لكن المهم هنا هو المتابعة.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: نحن نرحب بالقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلا أننا فوجئنا في تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط، بعدم وجود ممثل لهم في مجلس الإدارة، وكذلك وزير التنمية المحلية غير موجود، رغم أهمية وجوده لتقصي الحقائق من المحافظين.

Advertisements
الجريدة الرسمية