رئيس التحرير
عصام كامل

وزير خارجية المغرب: نطمح في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا وإسرائيل

ناصر بوريطة وزير
ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي

عبر وزير الخارجية المغربي عن طموح بلاده في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا وإسرائيل.

بلينكين

جاء ذلك في لقاء افتراضي، تم عبر تقنية الفيديو مع نظيريه الأمريكي أنتوني بلينكين، والإسرائيلي يائير لابيد.

وفي الثاني والعشرين من ديسمبر من العام الماضي، وقعت المملكة المغربية، ودولة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقًا ثلاثيًا استؤنفت بموجبه العلاقات بين الرباط وتل أبيب.

التزامات مهمة

وشدد بوريطة، على أن الاتفاق الثلاثي الذي وقع قبل عام في الرباط، يعكس التزامات مهمة لبناء الشراكات وتحقيق السلام.

وأكد أن التوقيع على الاتفاق، في العام الماضي، أمام العاهل المغربي محمد السادس، كان حافزا للتقريب بين دولنا.

كما أنه حافز لتقوية الروابط طويلة الأمد،  التي كانت موجودة دائما بين شعبينا، يورد رئيس الدبلوماسية المغربية.

وكانت وافقت محكمة النقض المغربية على تسليم صيني ينتمي لأقلية الأويجور المسلمة اعتُقل في يوليو لدى وصوله إلى المغرب ومطلوب لدى الصين بتهمة ارتكاب "أعمال إرهابية"، بحسب ما أفاد محاميه اليوم الخميس وكالة فرانس برس.

 

وقال ميلود قنديل أن “القضاء أكد تسليم موكلي. لم نتسلم بعد الحكم لمعرفة حيثيات هذا القرار، ولكن الأمر صعب نفسيًا عليه قُبض على يديريسي إيشان (34 عامًا) في 19 يوليو عندما وصل إلى مطار الدار البيضاء قادمًا من تركيا”.

 

وفي أكتوبر الماضي، دافعت 62 دولة بينها الجزائر و13 دولة عربية، عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الصينية مع أقلية الأويجور المسلمة، في إقليم شينجيانج شمال غربي البلاد، جاء ذلك في بيان مضاد أصدرته الدول الـ62 ردا على بيان صدر أيضًا، عن 43 دولة، بشأن انتهاكات الحكومة الصينية الواسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد الأقلية المذكورة.  

 

الدول العربية الـ 14

والدول العربية الـ 14 التي وقعت على البيان المضاد هي: الجزائر ومصر والسعودية وتونس والمغرب والإمارات وفلسطين والعراق ولبنان وليبيا والسودان واليمن وموريتانيا والصومال، كما وقعت عليه دول أخرى منها إيران وميانمار وباكستان وفنزويلا وبنجلاديش.

 

وقالت هذه الدول في بيانها إنها “تعارض المزاعم التي لا أساس لها ضد الصين بدوافع سياسية قائمة على التضليل الإعلامي والتدخل في الشؤون الداخلية لذلك البلد بحجة حقوق الإنسان”. 

الجريدة الرسمية