عام التحديات الجديدة!
شهد عام ٢٠٢١ الذى اقترب موعد رحيله الكثير بالنسبة لنا.. داخليا تم الإعلان عن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى بالكامل، أى بكل قراه البالغ عددها ٤٥٠٠ قرية وتوابعها التى يتجاوز عددها ٢٨ ألف كفر ونجع وعزبة، وحدد الرئيس السيسي ثلاث سنوات فقط لتنفيذ هذا المشروع الضخم، وتم البدء بالفعل فى تتفيذ المرحلة الأولى له وتشمل نحو ١٤٠٠ قرية تزيد فيها نسبة الفقر عن ٧٠ في المائة.
تحديات جديدة
وبعدها تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تجمع ما بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأيضًا الحقوق الثقافية، وألزمت الحكومة نفسها بتنفيذها في خمس سنوات.. كل ذلك تم في ذات الوقت الذى شهد عام ٢٠٢١ تصاعدا في أزمة الإقتصاد العالمى بسبب إستمرار جائحة كورونا وظهور متحورات جديدة للفيروس ضئيل الحجم، دفع العديد من الحكومات إلى اتخاذ إجرءات إحترازية أضرت بالحركة الاقتصادية العالمية، وتأثرنا نحن بالطبع بهذا التصاعد في أزمة الإقتصاد العالمى.
وهكذا يحل علينا عام ٢٠٢٢ بتحديات جديدة إضافية فوق التحديات التى واجهناها من قبل والمتمثلة في تلك التحديات الخاصة بالحفاظ على أمننا القومى في مواجهة إبتداء من أزمة سد النهضة ومرورا بعدم إستقرار ليبيا ووجود قوات أجنبية وتنظيمات إرهابية بها وإنتهاء بالاطماع التركية في غاز منطقة شرق المتوسط..
فنحن علينا في عامنا الجديد أن نواجه أولا التضخم القادم إلينا من الخارج مع تفادى تعريض عموم المواطنين لضغوط اقتصادية كبيرة تفوق طاقتهم، وأن تنتهى من تطوير نحو ثلث عدد القرى المصرية بتوابعها لنكون جاهزين للبدء العام الذى يليه في تطوير الثلث الثانى من قرانا وتوابعها أيضا، وأن ننجز خطوات واضحة ملموسة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بعد خطوة إلغاء حالة الطوارىء التى كانت مفروضة منذ عقود في البلاد.. ومواجهة كل هذه التحديات يحتاج لجبهة داخلية متماسكة.
