قانوني: المشرع لا يكافئ متعاطي المخدرات برفع المسؤولية الجنائية عنه
قال المحامي ميشيل حليم، إن المخدرات هي مجموعة من المواد الطبيعية والكيميائية ومنذ انتشارها تطور شكل الجريمة نظرا لتأثيرها الصحي والنفسي والاقتصادي في المجتمع.
وأضاف "حليم" أنه مؤخرا ظهرت أنواع حديثة من المخدرات المخلقة أو الصناعية أدرجت منذ فترة قصيرة للجداول وهي الأكثر خطورة وتزامنا معها انتشرت جرائم بشعة غريبة عن مجتمعنا وأخلاقياتنا جميعها بسبب تعاطي المواد المخدرة وعلى المخلقة والتي هي ذات أثر خاص علي الإرادة.
وتابع "حليم" ويعتقد البعض اعتقادا خاطئا أن تأثير المواد المخدرة على الإرادة من شأنه تخفيف العقاب أو منع المسؤولية الجنائية مثلما حدث في محاكمة سفاح الإسماعيلية فقد صمم المتهم والدفاع على انتفاء المسؤولية الجنائية لتأثير المواد المخدرة في إرادة المتهم وهذا الأمر بعيد كل البعد عن صحيح القانون، فقد حدد المشرع موانع المسؤولية الجنائية وموانع العقاب وأسباب الإباحة على سبيل الحصر وليست على سبيل المثال، ولا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها وليست ضمن موانع العقاب مطلقا تأثير المواد المخدرة في الإرادة.
وأشار ميشيل حليم إلى أن المشرع أوضح أن موانع المسؤولية الجنائية هي فقط فقدان الإرادة للعته أو الجنون والإكراه أو السن أو الأمراض النفسية التي من شأنها تأثير في عدم إرادته نهائيا أثناء ارتكابه الجريمة وليس ضمن ذلك تعاطي المواد المخدرة فلايتفق مع العقل أو المنطق أن يكافئ المشرع المجرم الذي ارتكب جريمته تحت تأثير المواد المخدرة بالعفو او تخفيف العقاب فلو صح ذلك كما اعتقد البعض لا نتفي مبدأ الردع العام.
وأوضح "حليم" أما عن أسباب الإباحة وهي خروج الفعل عن نطاق التجريم كمثل الدفاع الشرعي وموانع العقاب هي فقط العفو والصلح في الجرائم التي أباح فيها المشرح التصالح، بل وعلى النقيض قد تكون الجريمة التي تقع تحت تأثير مخدر سببا من أسباب تغليظ العقاب مثل جرائم القتل الخطأ لسائق تحت تأثير المخدر وإن كانت الواقعة جنحة، إنما تغلظ العقوبة في حالة ثبوت أن قائد السيارة متعاطي مواد مخدرة او تحت تاثير تناول المواد الكحولية لتصل لخمس سنوات، أو لو كان المجني عليهم ثلاثة او أكثر كما هو الحال في جريمة القتل الخطأ لنجل رجل أعمال بمنطقة الشيخ زايد فمن المتوقع أقصى عقوبة من خمس لـ سبع سنوات لتوافر ظرفي مشددين في العقاب اولها تعاطي المخدرات وعدد المجني عليهم.
وأردف، ان حل مثل تلك الجرائم المتعلقة بتعاطي المواد المخدرة بتغليظ العقاب فيجب على المشرع أن يتطور بالعقاب بتطور واختلاف شكل الجريمة وهو أمر ملائم لتفشي انحطاط الأخلاق الذي انتقل إلينا من الخارج فالحروب حاليا هي حروب نفسية وأخلاقية بين الدول ويجب على المشرع أن ينظر إلى تلك الجرائم على أنها من الجرائم المتصلة بالأمن القومي للبلاد.
