رئيس التحرير
عصام كامل

محمد مصطفى رئيسا لاتحاد التايكوندو

انتخابات اتحاد التايكوندو
انتخابات اتحاد التايكوندو

فاز  محمد مصطفى بمنصب رئيس اتحاد التايكوندو اتحاد التايكوندو وذلك خلال الانتخابات التي أجريت اليوم السبت.

وأعلن المستشار محمد المنشاوي رئيس اللجنة القضائية فوز محمد مصطفى بمنصب رئيس الاتحاد للدورة الانتخابية  ٢٠٢١-٢٠٢٥.

انتخابات اتحاد التايكوندو 

وحضر ٥٧ ناديا الجمعية العمومية لانتخابات التايكوندو من أصل ٥٨ ليكتمل النصاب القانوني، وأعلنت اللجنة المشرفة وجود صوت واحد باطل.

وترشحت قائمتان في الانتخابات هما قائمة كابتن عمرو سليم رئيس الاتحاد السابق وقائمة المستشار محمد مصطفى عضو الاتحاد الحالي، كما تقدم ثلاثة مرشحين على منصب العضوية كمستقلين في الانتخابات.

وكانت قائمة المرشحين كالتالي:

تقدم على منصب الرئاسة كل من: عمرو سليم رئيس الاتحاد الحالي والمستشار محمد مصطفى عضو الاتحاد الحالي.
وتقدم على منصب العضوية كا من:

إيهاب جابر، وأحمد سلطان، وكريم شبانة، ومحمد فولي، ومحمد منير، وحسن كمال، ومحمد عبد المنعم، ومحمد عجيزة، ومصطفي معوض تعلب، ومحمد مجدي طايل، وحازم قنديل، وهالة نبيل، والعقيد خالد محمود (ممثل القوات المسلحة في كل القوائم).

كما تقدم على منصب العضوية كمستقلين كل من: خالد فوزي، ومحمد جاد، ومحمد بكر.

وكان مسئولو المجلس قرروا تأجيل انتخابات الاتحاد والتي كان مقررا إقامتها يوم 30 سبتمبر الماضي، وذلك بناءً على توصيات اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحادات الرياضية بضرورة الالتزام بتطبيق المادة رقم 7 في اللائحة المالية الموحدة.

نص المادة 7 من اللائحة المالية
وتنص المادة 7 من اللائحة المالية على أنه تلتزم إدارة الهيئة الرياضة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بجدول أعمال الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ومرفقاته قبل توجيه الدعوة لانعقادها بمدة زمنية لا تقل عن شهر لدراسة النواحي الإدارية والمالية وبيان مدى اتفاقها مع أحكام قانون الرياضة واللائحة والقرارات التي تصدر عن الجهة الإدارية المركزية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة.

انتخابات الاتحادات الرياضية
ويعد عدم تعقيب الجهة الإدارية المختصة على ما ورد بجدول الأعمال خلال 15 يومًا من تاريخ تسلمها موافقة على ما ورد به من موضوعات، وتلتزم الهيئة بتعديل بنود جدول الأعمال التي لها أثر مالي وفقًا لتعقيب الجهة الإدارية المختصة وإعلان ذلك بذات الوسيلة التي تم الإعلان بها عن جدول الأعمال.

الجريدة الرسمية